يستضيف مجلس الشورى غدا وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز لسؤاله عن مصير 147 الف وظيفة شاغرة في الدوائر الحكومية تمثل 15% من عدد الوظائف المعتمدة، وإمكانية زيادة سن التقاعد الى 65 عاما إضافة إلى تكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالا إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها، بالاضافة الى عدد من الأسئلة الواردة من المواطنين وذلك على تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه . وأبدى عدد من أعضاء المجلس في مناقشتهم للتقرير قلقهم من زيادة ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية والتي بلغت 147750 وظيفة تمثل 15.11% من الوظائف المعتمدة وبزيادة قدرها (55403) وظائف عن العام السابق للتقرير، إضافة إلى الوظائف المشغولة بغير السعوديين والتي يصل عددها إلى (68) ألف وظيفة. كما ستعرض اللجنة في اجتماعها مع وزير الخدمة المدنية طلب بزيادة سن التقاعد إلى (65) سنة بدلاً من (60) مع بقاء مدة الخدمة الكاملة (40) عاماً، أو تخفيض سنوات الخدمة الكاملة إلى (35) سنة مع بقاء سن التقاعد الحالي كحل لتوفير الوظائف للشباب. ويناقش الاعضاء مع الوزير إمكانية دراسة اقتراح يلزم وزارة الخدمة المدنية بفحص المتقدمين والمتقدمات للوظائف المدنية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق ذلك من خلال وضع الآليات والإجراءات المناسبة لهذا الفحص الذي يشمل من هم على رأس العمل بشكل دوري، حيث خرج التقرير بتوصيات طالبت في أولها وزارة الخدمة المدنية القيام بدراسة وضع الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية بالتنسيق معها وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، حيث ترى اللجنة أن ذلك يمكنها من شغل هذه الوظائف واستيعاب طالبي العمل الذين تتزايد أعدادهم وسد ما تعانيه الأجهزة الحكومية من نقص القوى البشرية. وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية عبر توصيتها الثانية بتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالا إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها. وطرحت اللجنة هذه التوصية بناء على تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي أظهر بعض التجاوزات في تطبيقات ومن قبل عدد من الأجهزة الحكومية والتي منها ممارسة بعض المعينين على وظائف تعليمية وصحية لأعمال مغايرة للتي تم التعيين عليها، إضافة إلى عدم ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التي تم التعاقد معهم من أجلها، إضافة إلى أهمية عودة الكفاءات إلى مجال عملها الأصلي للاستفادة منها فيه وسد ما فيه من نقص. وشددت اللجنة في توصيتها الثالثة على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي لديها تجاوزات في تطبيق الأنظمة، وكذلك التي لم تتجاوب مع الوزارة فيما تطلبه منها.
