تخصيص 2036 قطعة أرض لإقامة مساكن للمواطنين في المناطق

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عدة قرارات بتخصيص أكثر من 2036 قطعة أرض في عدد من المواقع بمختلف مناطق المملكة بما فيها مدن الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة لصالح الهيئة العامة للإسكان لإقامة مشاريع إسكانية للمواطنين عليها، حيث تسلمت “الهيئة” القطع بعد أن تم تعميد الأمانات المعنية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل لإفراغها باسم أملاك الدولة لصالح الهيئة العامة للإسكان. وقال مصدر مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والقروية ل “ المدينة” ان تخصيص هذه الأراضي يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء إسكان على مستوى مناطق المملكة للمواطنين، وسيتم تسليمها تباعا، مبينا وفق الطلبات .
من جهته اوضح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للإسكان ل « المدينة» ان الهيئة عندما تحصل على قطعة أرض تقوم أولاً بدراسة الموقع من مهندسيها ويتم مسح الخدمات المحيطة بالموقع، مثل المساجد والمدارس والمراكز الصحية وغير ذلك من الخدمات، مشيرا إلى أن الهيئة طرحت 1691 وحدة سكنية في 4 محافظات، هي: أحد المسارحة في جازان، وحفر الباطن في المنطقة الشرقية، والقريات في الجوف، وعرعر في الحدود الشمالية، وتم فتح أولى هذه المظاريف في أحد المسارحة، شملت مدارس أربع مدارس بنين وخمس مدارس بنات، وروضة أطفال، وسبعة مساجد محلية، وجامعين، ومراكز صحية، وبنية تحتية من المياه والكهرباء، وفق اشتراطات الجهات الحكومية المعنية، متوقعا أن يتم بعد خلال الفترة المقبلة إنهاء الصيغة وتحليل العروض وتسهيل وزارة المالية الاعتماد اللازمة توقيع العقد الأول، والمدة لن تتجاوز السنتين، مشيراً إلى أن الهيئة تستكمل حالياً إجراءاتها في التصميم والتراخيص لطرح (5600) وحدة سكنية جديدة في عدد من المناطق.
واضاف ان هيئة الاسكان اطلعت على تصاميم محلية وأخرى عالمية في تصميم الوحدات السكنية، وبعد دراسات وتصاميم متعددة تضمن جودة التصميم وقوة البناء بتكلفة منخفضة قدر الإمكان؛ خرجت الهيئة بتصميم مناسب لاحتياج كل مواطن تتكون أسرته من سبعة أشخاص فأكثر، حيث تبلغ مساحة الأرض من 350 - 500م تقريباً، ومسطح بناء حوالى 222م، ويتكون من طابق ونصف وتراعي التصميم الحياة الاجتماعية للأسرة السعودية من أماكن استقبال الرجال وأخرى لاستقبال النساء، ومداخل مستقلة، إضافة إلى غرفة الطعام والصالون وغرفة نوم أرضية، والمنافع الخاصة من دورات مياه ومطبخ، أما في الدور العلوي فهناك غرفتان للنوم مع دورة مياه، وسطح يمكن تغطيته والإفادة منه في حال رغبة الأسرة التوسع مستقبلاً، مشيراً إلى أن واجهات المباني راعت ثقافة كل منطقة والظروف المناخية السائدة فيها، إلى جانب مراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة بإيجاد غرفة نوم في الدور الأرضي، وإيجاد ممر سهل لوصولهم إلى داخل المنزل.
وكان مشروع تنظيم الهيئة العامة للإسكان قد جاء بقرار من مجلس الوزراء رقم «136» وتاريخ 22 / 4 / 1428ه المعد في هيئة الخبراء بناء على قرار مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء ما يلي: " الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإسكان بالصيغة المرفقة بالقرار، نقل المهمات المتعلقة بإستراتيجية الإسكان من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الهيئة العامة للإسكان ومتابعة تنفيذها، وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية وإعداد الدراسات والأبحاث الإسكانية وينقل تبعا لذلك جميع الموظفين العاملين في هذا المجال والمخصصات المالية المحددة لهذه المهمات، ونقل مهمات الإسكان الشعبي من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة وينقل تبعًا لذلك جميع الموظفين العاملين في هذا المجال والمخصصات المالية المحددة لهذه المهمات كما تنقل إليها جميع الوثائق ومخططات المشاريع القائمة والمستقبلية التي سبق للوزارة إعدادها، وتضمن المشروع استمرار الجهات المعنية بالإسكان «وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتخطيط وغيرها من الجهات» في ممارسة مهماتها الحالية الموكولة إليها المتعلقة بالإسكان إلى أن تمارس الهيئة أعمالها.