مجلس “الشورى”: تخفيض رسوم العمالة المنزلية.. وتأشيرة بديلة عن “الهاربة

طالب أعضاء في مجلس الشورى بتخفيض رسوم تأشيرة العمالة المنزلية وعدم مساواتهم بالعمالة الأخرى، كما طالبوا بأحقية صاحب العمل في طلب تأشيرة بديلة خلال أسبوعين من هروب العمالة. واستقطاع جزء من راتب العامل على أن يعاد له في نهاية خدمته لحل مشكلة الهروب، واتهم بعض الأعضاء قنصليات بعض الدول بالمساهمة في هروب العمالة المنزلية بتوفير جوازات مرور دون السؤال عن جوازات سفرهم الأصلية، وأشاروا لدى مناقشتهم أمس مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، إلى أنها «اللائحة» ستحوج -في حال إقرارها- كل أسرة إلى تعيين مستشار منزلي للتعريف بحق العامل وصاحب العمل، ولفتوا إلى أنه إذا طبقت هذه اللائحة سوف تمتلئ المحاكم ومراكز الشرطة والأقسام الأمنية بالكثير من الشكاوى والقضايا التي يصعب مواجهتها واستغربوا أن تركز وزارة العمل اهتمامها على العمالة المنزلية، بينما لم تنتهِ حتى الآن من ملفات قضايا ساخنة أكثر أهمية وأشد حساسية كقضية سعودة الوظائف والبطالة بين المواطنين السعوديين.
حيث وصف الدكتور طلال بكري «عضو المجلس اللائحة» بأنها إنشائية، مطالبا بالمحافظة على وقت المجلس من مثل هذه اللوائح، وخالفة الراي الدكتور زين العابدين بري وقال إن هذه اللائحة موجودة أصلا وليست إضاعة للوقت، وإنما وضعت وطلب من الشورى تصديقها، إلا أن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ طلب من الدكتور طلال بكري عدم إطلاق الاتهامات ضد وزارة العمل مقدمة المشروع طالبا منه التركيز على ما يفيد النظام وأضاف آل الشيخ ردا على علي زين العابدين بري أن مجلس الشورى لا يصادق على لوائح وإنما يناقشها بعناية.
وأثار طلب لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض من رئيس المجلس مناقشة كل مادة على حدة، استياء بعض الأعضاء الذين وصفوا ذلك بأنه مضيعة للوقت.
إلى ذلك قال نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار في مداخلة على المادة الثانية من اللائحة التي حذرت صاحب العمل من تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، أن المادة الثانية ستظل حبيسة الأوراق ما لم تنقل صلاحيات العقود للدولة مشيرا إلى أن العامل لا يستطيع السفر أو الحج وغيرها إلا بإذن صاحب العمل. واستبعد الدكتور عبدالله بخاري أن تكون مثل هذه اللوائح إلزامية وطالب بأن تكون لائحة «استشارية» للعمالة المنزلية، وقال أستغرب أن تركز وزارة العمل اهتمامها على العمالة المنزلية، بينما هي حتى الآن لم تنتهِ من بعض ملفات قضايا ساخنة أكثر أهمية وأشد حساسية، كقضية سعودة أو توطين الوظائف، وقضية البطالة بين المواطنين السعوديين، وقضية عمل المرأة، إلى آخر هذه الأمور التي تحتاج إلى علاج وقرارات هامة لا تزال في انتظارها. وأضاف بخاري أن إلزام العائلات والمواطنين بهذه اللائحة، وهو أمر ضرره أكثر من نفعة، وسوف يفتح أبوابا يصعب سدها، وأرى أنه إذا طبقت هذه اللائحة فسوف ينتج عنها قضايا لا حصر لها، وسوف تمتلئ المحاكم ومحطات الشرطة أو الأقسام الأمنية بالكثير من الشكاوى والقضايا التي يصعب مواجهتها.
وعن توقف عمل الخادمة بعد الساعة العاشرة مساء قال بخاري إن بعض المجتمعات المدنية في جدة ومكة، لا تتناول طعام العشاء إلا بعد صلاة العشاء، أي عادة بين الساعة التاسعة والعاشرة ليلا، فكيف تلزمهم بما جاء في المادة الثامنة التي تنص بكل تعسف على أنه لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة ما بين العاشرة مساءً والخامسة صباحًا، علما بأن عامل الخدمة المنزلية يعني هنا الخادمة في المنزل والسائق والممرضة المنزلية والحاضنة والقهوجي والسفرجي، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد الالتزام بهذه المادة إلا فيما ندر، وسوف ينتج عنها شكاوى وقضايا نظامية وقانونية لا نهاية لها. من جانبه قال عضو المجلس عبدالرحمن العناد إن اللائحة أهملت السعوديين من القهوجية والطباخين والأخوية ولم تعرهم أي اهتمام وخصت من يأتون من الخارج من الخدم، متسائلا: عن إمكانية تطبيق اللائحة على الخدم من السعوديين، فيما طالب المهندس سالم المري بعدم السماح للخدم من الخروج خارج المملكة مع رب العمل إلا بعد وضع قوانين تقي رب العمل والخادم المشكلات، مشيرا إلى أن كثيرا من الخدم ينقلبون على أرباب أعمالهم حين سفرهم خارج المملكة مما يوقع المواطنين في مشكلات عديدة. من جانبه طالب عضو المجلس موسى السليم في مناقشة المادة الثامنة من النظام على أحقية صاحب العمل بطلب تأشيرة بديلة خلال أسبوعين من تاريخ هروب العمالة.
وطالب المهندس عبدالملك الخيال بمعاقبة من يشغل العمالة الهاربة بتسفير الخادم على حسابه مع تعويض صاحب العمل الذي جلب الخادم إلى المملكة، كما الدكتور صالح البقمي باستقطاع جزء من راتب العامل على أن يعاد له في نهاية خدمته لحل مشكلة الهروب عند العمالة المنزلية.
فيما طالب الدكتور أحمد الزيلعي بتعجيل إنشاء شركات الاستقدام، كما طالب الدكتور عبدالعزيز النصر الله أثناء مداخلته على المادة السادسة بتوفير ضمان يلزم العامل بما التزم به.
واقترح الدكتور عبدالله نصيف بتخفيض أسعار تأشيرة العمالة المنزلية بنسب تسمح لكثير من المواطنين المحتاجين بجلبهم، وقال إنه لا يجوز أن تتساوى تأشيرة الخادم المنزلي والذي يعتبر غير منتج مع العامل وأضاف: أطالب بأن نراعي في التأشيرات الفقير والعاجز ليستطيع أن يجلب خادم يعاونه على أداء أعماله.