عقب انتخابه رئيساً ل «جمعية حقوق الإنسان» أمس ... القحطاني : موازنة «الجمعية» تعوق افتتاح فروع جديدة وسنزيد عدد الموظفين

انتخب أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس الدكتور مفلح القحطاني رئيساً للجمعية خلفاً لرئيسها السابق الدكتور بندر الحجار الذي عين أخيراً نائباً لرئيس مجلس الشورى، كما انتخبوا الدكتور صالح الخثلان نائباً للرئيس.
وكان الدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور حسين الشريف رشحا نفسيهما إلى قيادة الجمعية أيضاً، وفيما انسحب الأول قبل بدء التصويت حصل الثاني على 8 أصوات.
وفي أول تصريح له بعد انتخابه أكد الدكتور مفلح القحطاني :أن الجمعية ستنهج استراتيجية مؤسساتية جديدة تركز على اللوائح والأنظمة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وحول نية الإدارة «ضخ» دماء جديدة، أكد أن الأيام المقبلة ستشهد تعيين أشخاص فاعلين من الذين تستعين بهم الجمعية الآن ليكونوا موظفين بشكل رسمي، مشيراً إلى أن ذلك سيأتي وفق ما تقرره الجمعية العمومية.
وعن تعاون «الجمعية» مع مخبرين أو مراقبين خاصين لرصد التجاوزات اعتبر القحطاني أن «أي مواطن هو مراقب للحقوق والواجبات التي يجب التفاعل معها، فالجمعية تأخذ مفهومها العام وهي بمثابة أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهي تطبيق للحديث الشريف (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)»، متوقعاً من كل من يرى مظلمة وتجاوزاً وتعديات أن يتصل بالجمعية حتى يتسنى لها القيام بواجبها.
ولفت إلى أن الجمعية تواجه بعض المعوقات في افتتاح فروع في المناطق كافة بسبب حجم الموازنة الذي لا يتجاوز 7 ملايين ريال للسنة المالية الجديدة، مشيراً إلى أن للجمعية 5 فروع في الرياض ومكة وجازان والشرقية والجوف، معرباً عن أمله في افتتاح فروع أخرى في المناطق كافة، خصوصا في المدينة المنورة ومنطقة عسير. وتحدث عن انخفاض مستوى الثقافة الحقوقية لدى بعض شرائح المجتمع وبعض الجهات الرسمية والحكومية، مؤكداً الحاجة إلى إقامة ندوات ودورات في هذا المجال، بما يمكن الجمعية من معرفة ما لها وما عليها من حقوق وواجبات.
وأكد القحطاني أن الجهات الحكومية تتفاوت في الاستجابة لاستفسارات الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تضطر إلى اللجوء إلى جهات أعلى لإلزام بعض من لم يتجاوب منها. وقال: «قد يوجد بطء في الرد على تساؤلات الجمعية من بعض الجهات، وقد يكون السبب الآخر عدم إدراك بعض الأجهزة والجهات الرسمية لما يجب اتخاذه نظاماً في ما يخص بعض القضايا والتساؤلات، وبشكل عام التجاوب مرضٍ حتى الآن، وسيكون التعاون أكبر مستقبلاً».
وذكر القحطاني أن الجمعية تنوي إقامة دورات لموظفي الدولة من رجال أمن ومرور ومعلمين وغيرهم للتثقيف بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الجمعية عملت على إصدار نحو 25 مطبوعة على شكل كتيبات تتضمن أنظمة وسلسلة حقوق تتحدث عن حقوق المتهمين والسجناء والطفل والمعوق وغيرهم.
1200 قضية عنف أسري
أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية رصدت حتى الآن نحو 1200 قضية أسري. وأعرب عن أمله في تفعيل المحاكم التي تعنى بالعنف الأسري، مشيراً إلى أن ذلك جزء من نظام القضاء الجديد الذي جاء عقب الأمر السامي بإعادة هيكلة القضاء ومحاكم الأحوال الشخصية. وذكر أن الجمعية تنظر في عدد من قضايا تكافؤ النسب، مطالباً الجهات المتخصصة التي تطلع على تلك القضايا أن تكون أكثر دقة وموضوعية وأن تأخذ في الاعتبار وجود عقود رسمية وأطفال، وألا يفرق بين هؤلاء إذا وُجِد توافق بين الزوج والزوجة.