شركات الأدوية تمنع بيع الأدوية الأرخص

اتهمت المفوضية الأوروبية شركات الأدوية الكبرى بإعاقة أو منع دخول الأدوية الرخيصة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إن سلوك الشركات يزيد كلفة الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي 3.9 بليون دولار في الفترة ما بين عامي 2000 -2007. وأضافت أن شركات الأدوية استخدمت اللجوء إلى القانون وتسجيل الأدوية مرات عدة لمنع دخول منافسيها إلى الأسواق.
غير أن شركات الأدوية قالت إن الإجراءات "القانونية تماما" التي تتخذها لها ما يبررها لحماية استثماراتها في البحث والتطوير. وأكدت أن القطاع ينفق أكثر من 17 % من دخله على البحث والتطوير، وهو يفوق ما ينفقه أي قطاع آخر في هذا المجال. كما ترفض هذه الشركات الاتهام بأنها ترفع تكلفة الرعاية الصحية في دول الاتحاد الأوروبي ضاربة المثل بهولندا التي تقول إنها وفرت مبالغ كبيرة وصلت إلى 400 مليون يورو في عام واحد من 33 عقارا فقط، وذلك بالترويج لمنافسة كبرى بين العقارات المختلفة.
وطالما اشتكت شركات الأدوية غير المسجلة تجاريا والتي تبيع أنواعا أرخص من الأدوية بعد انتهاء صلاحية التسجيل من أن تجد صعوبة في تسويق منتجاتها في أوروبا. وقالت المفوضية إن المبتكرين يقدمون عدة طلبات لمنع دخول الأصناف غير المسجلة في الأسواق، وفي إحدى الحالات كان هناك نحو 1300 طلب تسجيل لعقار واحد. ووجد التقرير أن أصحاب العقارات الأصلية كثيرا ما تدخلوا في إجراءات إقرار دول للأصناف غير المسجلة تجاريا.
وكانت هناك نحو 700 قضية حول تسجيل عقارات وأكثر من 200 حالة تم التوصل فيها إلى تسوية بين الشركات التي تبيع العقار المسجل وأخرى تبيع نفس العقار لكن من دون علامة تجارية. وأدى أكثر من 10% من هذه التسويات إلى تقييد دخول الأدوية غير المسجلة إلى الأسواق. وهدد نيلي كروس مفوض التنافس في المفوضية الأوروبية من أن المفوضية لن تتوانى عن الادعاء على الشركات التي تكون هناك أدلة بانتهاك قوانين التعامل. وبإمكان المفوضية فرض غرامات كبيرة على شركات الأدوية إذا ما كانت تمارس ممارسات غير عادلة. وتم في عام 2006 فرض غرامة بقيمة 60 مليون يورو على شركة أسترا زينيكا لعرقلتها بيع شركات لعقار لوسيك المستخدم في علاج حرقة المعدة والقرحة بسعر أرخص.