بوتفليقة يجتمع بمجلس الوزراء للإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية

على خلفية الحديث عن إمكانية تقديمها ثلاثة أشهر
يعقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد المقبل إجتماعاً لمجلس وزراء يناقش فيه التحضير المادي والغلاف المالي الذي سيتم رصده لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تحسبا للانتخابات التشريعية 2012 المرتقب الإعلان عن موعدها من قبل الرئيس.
وسيعرض وزير الداخلية ولد قابلية نتائج اجتماع اللجنة المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية المجتمعة يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح مصدر حكومي أنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية وسط الحديث عن إمكانية تقديمها بثلاث أشهر عن موعدها المحدد بالنظر إلى عزم الرئيس توكيل البرلمان الجديد مهمة تعديل الدستور، والذي سيكون حسب تصريح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في السداسي الأول من العام القادم. وإلى جانب مناقشة التحضير المادي والتقني للتشريعيات المقبلة، سيفصل بوتفليقة في ملف الزيادات الخاص بمعاشات المتقاعدين والتي قدرتها بعض المصادر ب 20 بالمائة. كما سيناقش مجلس الوزراء في سياق مختلف مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، حيث سيفصل رئيس الجمهورية في التعديلات التي تم إدراجها ضمن مشروع القانون ومعروف أن القانون المذكور قد منح للمؤسسات الجزائرية هامش الأفضلية بنسبة 25 بالمائة عند الاكتتابات للمناقصات ، بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 /49 بالمائة.