القمة التشاورية الخليجية تبحث اليوم آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية

متابعة العمل المشترك والمشروعات التكاملية سعيا لتحقيق المزيد من طموحات أبناء المجلس
تستضيف مدينة الرياض اليوم الثلاثاء الاجتماع التشاوري السنوي الثالث عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيكون بمشئة الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رأس مستقبلي إخوانه قادة دول المجلس.
ويتابع قادة دول المجلس و خلال اللقاء مسيرة العمل المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية سعيا لتحقيق المزيد من طموحات أبناء المجلس من التلاحم والتعاون والتقدم ، ويستعرض القادة في لقائهم آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتعقد القمة التشاورية الثالثة عشرة لقادة دول المجلس في ظل ظروف بالغة الدقة خاصة على صعيد قضايا الاستقرار والأمن الإقليمي لدول المجلس. وسيناقش قادة دول المجلس التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المجلس الذي يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار ، وكذلك تصريحات بعض المسئولين الإيرانيين غير المسؤولة التي تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.
إن التلاحم القوي القائم بين شعوب دول المجلس وقياداتها في مواجهة الدعوات المغرضة والتدخلات الخارجية التي تستهدف وحدة وأمن دول المجلس يجسد الوحدة الحقيقية والترابط بين القيادة والشعب ، كما يجسد ما يكنه مواطنو دول المجلس من وفاء وحب واعتزاز لقادتهم من أجل استمرار النهوض بهذا الصرح الخليجي العملاق.
والمتتبع لمواقف دول المجلس يرى أنها لم تقف في احتواء أزماتها عند مملكة البحرين فقط ، بل حرصت على وقف نزيف الدم في الجمهورية اليمنية والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن فكانت المبادرة الخليجية هي الحل الأمثل والأنجع لتسوية الأزمة اليمنية ، ومازالت الاتصالات مستمرة مع كل الأطراف اليمنية لتحقيق التوافق حول الإجراءات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي أحزاب اللقاء المشترك ، بالإضافة إلى تجديد موقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
كل ما سبق ملفات لقضايا إقليمية تتفاعل في منطقة الخليج العربي وما حولها بصورة متسارعة ومتغيرة ، ما يتطلب إجراء مشاورات مكثفة بشأنها في القمة التشاورية للوصول الى رؤية مشتركة للتعامل معها بما تقتضيه مصالح دول المجلس وأمنها الإقليمي.