مواطنون متضررون يتخوفون من مماطلة شركات التأمين تعويض مركباتهم

المركبات المتضررة من سيول جدة بلغت 15 ألف مركبه
تخوف مواطنون ومقيمون متضررون من سيول الأربعاء الماضي من تأخر صرف التعويضات المالية كما حدث من تأخر لصرف التعويضات لسيول 2009، إضافة إلى مماطلة شركات التأمين في تعويض سيارات المتضررين وفق آلية الاتفاق على بوالص التأمين.
وقال عدد من أساتذة الجامعات والمواطنين : إن شركات التأمين تنصلت في الماضي من التزاماتها من خلال المماطلة والتسويف ، وكذلك إعطاء مواعيد غير حقيقية.
وناشدوا مؤسسة النقد والمرور بتطبيق أقصى العقوبات على شركات التأمين التي تتهرب من تحمل المسؤولية تجاه الأضرار التي طالت الشركات التي أمنت من خلال بوليصة التأمين الشامل.
وقال المواطن سعود اليوسف : إن لديه بوليصتين على سيارتين جرفتهما السيول ويخشى من تكرار المماطة من قبل شركات التأمين ، مشيرا إلى أن الناس الآن في حاجة إلى خروج مسؤولين للضغط على شركات التأمين لدفع التعويض الفوري من خلال عقود ووثائق التأمين.
وفي السياق ذاته ، تضاعف الطلب مرات عدة على مكاتب تأجير السيارات ، نتيجة العدد الكبير من السيارات التي تضررت من سيل الأربعاء الماضي والتي تقدر بأكثر من 15 ألف سيارة متضررة ، وذلك قبل إعلان الرقم النهائي لعدد المركبات التالفة أو التي تحتاج إلى إصلاحات.
وفي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من مكاتب تأجير السيارات ، رفعت مكاتب تأجير أخرى رسوم تأجير السيارات ؛ نظرا إلى المخاطر وزيادة الطلب الكبير بعد تضرر نحو 15 ألف مركبة حتى الآن - بحسب التقديرات الأولية ، ويقابلها نقص في المعروض بعد إغلاق مكاتب عدة لتأجير السيارات ؛ نتيجة أضرار وسيول الأربعاء الماضي التي لحقت بها ، ويأتي على رأس المكاتب المغلقة عدد من المكاتب في طريق فلسطين والتحلية والتي تضررت بشكل واضح من مياه السيول ، وألحق أضرار بالمركبات ومكاتب تأجير السيارات في تلك المواقع.
كما نشطت أعمال سحب السيارات والمركبات في الوقت ذاته ، التي شهدت زيادة في الأسعار نتيجة استغلال معظم العمالة الوافدة العاملة في نشاط سحب المركبات ، وعدم وجود الرقابة ، إضافة إلى الطلب الكبير من قبل المتضررين لنقل المركبات وسحبها من المواقع ، إضافة إلى نشاط مراكز صيانة السيارات ، وكذلك ورش السيارات ، ويظهر ذلك من خلال تأخر استقبال الورش للسيارات وتأخر مواعيد الكشف على المركبات في عدد من مراكز الصيانة وزيادة الأجور ؛ مما يضاعف الأعباء المالية على المتضررين في الوقت الحالي ، ويتطلب سرعة صرف التعويضات.
وشهدت أسعار سيارات الأجرة زيادة مواكبة للأسعار في مكاتب تأجير السيارات ؛ نظرا إلى تجمعات المياه في عدد من الأحياء والطرق الرئيسة ، التي ما زالت العديد من المركبات عالقة فيها حتى يوم أمس ؛ لعدم سحب المياه في تلك المواقع ، والخوف من تضرر سيارة الأجرة يحد من خروج العديد منها للعمل ، ويضاعف الأجور للمركبات العاملة ، إضافة إلى التأخر في عدد من الطرق الرئيسة والداخلية للأحياء ، التي ما زالت ممتلئة بالمياه ، ولا يمكن المرور من خلالها ، وتتطلب الوقوف في صفوف انتظار طويلة تمتد لساعات عديدة قبل الوصول للمواقع المطلوبة.
ويتخوف البعض من تأخر صرف التعويضات أو عدم شمول السيارات المتضررة بالتعويض ؛ نتيجة عدد من الحالات التي تأخر فيها الصرف أو لم تشملها التعويضات خلال سيول العام الماضي ، بسبب العشوائية في الحصر وعدم تقنين عمليات حصر المركبات والمنازل والمواقع التجارية المتضررة.