المجلس الأعلى للقضاء يدرس تطوير المعهد العالي للقضاء ويقر قواعد ترشيح القضاة

برئاسة معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني عشر في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من (19-27) من شهر محرم لعام 1432ه.
وقد هنأ معالي رئيس المجلس بمستهل الجلسة بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بنجاح العملية التي أجراها حفظه الله مشيداً بمشاعر المحبة والولاء التي عبر بها المواطنون لخادم الحرمين الشريفين سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يسبغ عليه - أيده الله - الصحة والعافية وأن يعيده للوطن سالماً معافاً ، كما هنأ معالي رئيس المجلس بصدور الميزانية العامة للدولة وماحظي به المجلس الأعلى للقضاء من دعم واهتمام له من خادم الحرمين الشريفين ونائبه وسمو النائب الثاني حفظهم الله في هذه الميزانية من ذلك تخصيص ميزانية مستقلة للمجلس ضمن ميزانية الدولة والتي سوف تمكن المجلس بإذن الله تعالى من تنفيذ خططه ومشاريعه التطويرية لمرفق القضاء واستكمال البنية الأساسية لإدارات المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن هذا الاجتماع يأتي استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل.
وأضاف أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تضم عدداً من البنود ومنها : الدراسات والتدريب -التحقيقات والشكاوى و الترقيات وتقارير الكفاية المقدمة عن القضاة -التعيين والندب والنقل للقضاة -تعيين الرؤساء ومساعديهم للمحاكم الشاغرة.
وذكر أن المجلس أصدر عدداً من القرارات بعد مناقشة للموضوعات المدرجة في هذه البنود منها :
أولاً : بناءً على ما ورد من المقام السامي الكريم حول خطة تطوير المعهد العالي للقضاء فقد تدارس المجلس مشروع الخطة وثمن مبادرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إعداد هذا المشروع وما تضمنه من برامج طموحة لتطوير المعهد العالي للقضاء تواكب النقلة التطويرية لمرفق القضاء وتحقق تطلعات ولاة الأمر نحو رفع مستوى الأداء وتأهيل وتدريب القضاة ، ونظراً لأهمية هذا المشروع فقد تم تأليف لجنة تحضيرية من المجلس لدراسته في ضوء ما قدمه أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس من مرئيات وإعادة عرضه على المجلس في اجتماعه القادم بإذن الله.
ثانياً : اعتمد المجلس قواعد ترشيح القضاة من المحكمة العامة والجزئية للمحاكم المتخصصة ( الجزائية - التجارية - العمالية ) وذلك لأغراض تدريب القضاة في القضاء المتخصص ضمن البرنامج التدريبي الذي سبق وأن وافق المجلس عليه والذي يعقد في المعهد العالي للقضاء تنفيذاً لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الفقرات (10،9) من البند السادس والسابع والثامن.
ثالثاً : فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام
القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
رابعاً : نظر المجلس في ترقية من توافر فيهم مسوغات الترقية نظاماً من شاغلي درجة قاضي( ج ) ودرجة قاضي ( ب ) وأصدر بشأنها القرارات اللازمة والرفع لخادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة على ذلك.
خامساً : نظر المجلس في مشروع معايير ندب القضاة لمصلحة العمل داخل السلك القضائي وخارجه وبعد دراسة المجلس للمشروع وجه بتأليف لجنة تحضيرية لإعادة صياغته في ضوء المرئيات المقدمة من أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس وعرضها في اجتماع المجلس القادم إن شاء الله.
سادساً : بناءً على ماتقتضيه مصلحة العمل من الحاجة إلى تمديد وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للمجلس ووزارة العدل فقد قرر المجلس تمديد وندب من تدعو مصلحة العمل لندبهم وفقاً للمادة التاسعة والأربعين من نظام القضاء.
سابعاً: استعرض المجلس طلبات النقل المقدمة من عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف ووجه المجلس بتأجيل النظر فيها إلى حين يتم الإعلان عن حركة النقل المخصصة لقضاة الاستئناف وتحديد المحاكم التي تحتاج إلى دعم وفقاً لما يقرره المجلس لاحقاً وذلك بما يتفق مع قواعد النقل للقضاة والتي سبق أن أصدرها المجلس.
يذكر أن المجلس سبق أن أصدر تنظيماً لحركة نقل القضاة بقراره ذي الرقم (5/1/30) والتاريخ 24/3 /1430ه كما أصدر قراره ذا الرقم 1203/11/31 والتاريخ 19/ 11/1431ه بسريان قواعد نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى على قضاة الاستئناف.
ثامناً : اعتمد المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وفقاً لقواعد نقل القضاة وما تم الإعلان عنه خلال الفترة من 24/11/1431ه إلى 25/12/1431ه ، وقد تضمنت الحركة نقل عدد ( 15) قاضياً إلى عدد من المحاكم الشاغرة وتعزيز بعض محاكم المدن التي اقتضت مصلحة العمل تعزيزها ومن ذلك المحكمة العامة والجزئية في مدينة الرياض - المحكمة العامة والجزئية في جدة - المحكمة العامة في مكة المكرمة.
تاسعاً : تم توجيه عدد ستة وعشرين قاضياً إلى المحاكم الشاغرة في أنحاء المملكة وتقرر دعم عدد من المحاكم الأخرى بإحداث دوائر قضائية جديدة بها.
عاشراً : نظر المجلس في اقتراح تعيين عدد من خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ومن خريجي المعهد العالي للقضاء من حملة الماجستير للعمل في القضاء ممن تتوافر فيهم مسوغات التعيين وفقاً لنظام القضاء وعددهم (20) قاضياً والرفع بذلك لخادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة.
الحادي عشر: نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل من حاجة عدد من المحاكم إلى رؤساء ومساعدين لهم فقد أصدر المجلس عدداً من القرارات بتسمية ورؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم الدرجة الأولى بناءً على المادة السادسة من نظام القضاء.
الثاني عشر : وافق المجلس على تمديد إيفاد عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ولمدة سنة.
وفي ختام تصريح فضيلة الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين ونائبه وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - في رفعة مرفق القضاء وقيامة بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.