دعاوى منطقة (الباحة) المنصوص عليها في المادة (13) من نظام ديوان المظالم تتبع للمحكمة الإدارية بمدينة مكة المكرمة

سؤال مشروع : لماذا والباحة منطقة بذاتها؟!!
برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل عقد مجلس القضاء الإداري مساء أمس جلسته الأولى في هذا العام 1432ه بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.
وحسب المشرف على إدارة العلاقات والإعلام الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه فأن مجلس القضاء الإداري قرر في هذا الإجتماع تشكيل دوائر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة المكونة من أربع دوائر ثلاثية ودائرتين من قاضٍ فرد.
وأضاف الدكتور أحمد الصقيه أن القرار تضمن اختصاص المحكمة الإدارية بمكة المكرمة الفصل في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (13) من نظام الديوان إذا كانت متعلقة بالجهات الإدارية الكائنة في : ( منطقة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها) و ( مدينة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ) , (محافظة الطائف والمراكز التابعة لها) و (محافظة تربة والمراكز التابعة لها) و (محافظة الخرمة والمراكز التابعة لها) و (محافظة رنية والمراكز التابعة لها ) و ( محافظة الجموم والمراكز التابعة لها).
وأوضح الدكتور أحمد الصقيه أن العمل بهذا القرار سيبدأ إعتباراً من 14 ربيع آخر 1432ه حسب قرار مجلس القضاء الإداري.
يلاحظ أن جميع المحافظات المذكورة تابعة إدارياً لمنطقة مكة المكرمة فمن الطبيعي أن تتبع للمحكمة الإدارية بمكة ، وأن منطقة الباحة هي المنطقة الوحيدة التي تتبع لمحكمة إدارية بمدينة في منطقة أخرى ، رغم أن الباحة منطقة قائمة بذاتها ، والمسافة بين أطراف الباحة الشمالية ومكة لا تقل عن (300) كيلومتر ، كما يلاحظ عدم ورود محافظة جدة ضمن المحافظات التي تتبع دعواها للمحكمة الإدارية بمكة مع أنها تتبع إدارياً لمنطقة مكة المكرمة ، فهل لمحافظة جدة حالياً (أو سيكون لها مستقبلاً) محكمة إدارية مستقلة رغم أنها تتبع لمنطقة مكة والمسافة بينها وبين مكة لا تزيد عن (68) كيلومتر؟!!.
فهل يكون هذا الإفتراض صحيحاً
فيما تعذر إنشاء محكمة إدارية في منطقة الباحة تختص في النظر في دعاوى أهلها المنصوص عليها بالمادة (13) من نظام الديوان؟؟!!!!!