مجلس الوزراء يوافق على تأسيس لجنة وطنية لنظم المعلومات الجغرافية

برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين
رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة عبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء لله عز وجل على نجاح العملية الجراحية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتثبيت عدد من فقرات الظهر وفقاً للخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.
كما أعرب عن أمله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأمتين الإسلامية والعربية والعالم أجمع وأن يتحقق ما يصبون إليه من أمن وسلام واستقرار مجدداً حفظه الله الدعوة إلى العمل يداً واحدة للوصول إلى ما يقرب الشعوب ويخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز وتأصيل القيم التي تحث عليها مختلف الأديان والثقافات ومنها الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو دوماً إلى الإخاء والرحمة والتسامح ونشر قيم العدل والمحبة في جميع أنحاء الأرض.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع بعد ذلك المجلس على اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ومن ذلك الرسالة التي تسلمها لخادم الحرمين الشريفين من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب سموه باسم خادم الحرمين الشريفين عن تمنيات المملكة العربية السعودية بالتوفيق لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال قمة مجلس التعاون في دورتها الحادية والثلاثين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتطلعها إلى تحقيق القمة بمشيئة الله للمزيد من آمال وتطلعات قادة وشعوب المجلس.
وبيّن وزير الإعلام أن المجلس استعرض بعد ذلك تقارير عن جملة من الفعاليات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية مثمناً المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي 2010م والتي دعا فيها رجال الأعمال في دول الخليج العربية للدخول في شراكات حقيقية مع نظرائهم رجال الأعمال في الدول الإفريقية.
وأضاف أن المجلس تلقى بارتياح نتائج التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال الذي صنف المملكة في المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً لعام 2010م وفي المركز 11 على مستوى العالم من أصل 183 دولة في مجال جاذبية مناخ الاستثمار متفوقة بذلك على دول صناعية متقدمة في هذا المجال.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في شأن دراسة جدوى تحويل اللجنة المؤقتة لتوحيد المواصفات والأسس العامة لمتطلبات إنشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية) يكون مقرها الهيئة العامة للمساحة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
أولاً - تحويل اللجنة سالفة الذكر إلى لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية) يكون مقرها الهيئة العامة للمساحة.
ثانيا - تختص اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية بعدد من الأمور منها رسم السياسات الوطنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتحديد الأولويات.
وإنشاء برنامج يسمى (برنامج البنية التحتية لنظم المعلومات الجغرافية الوطنية) يتم من خلاله إنشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.
وبناء القدرات البشرية من خلال العمل على إستراتيجية التدريب والتأهيل.
وتنظيم مؤتمر وطني لنظم المعلومات الجغرافية في المملكة يعقد كل ثلاث سنوات.
ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (95/45) وتاريخ 1431/10/17 ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية (سان مارينو) الموقع عليها في مدينة نيويورك بتاريخ 1430/4/4 الموافق 2009/3/31 بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك
ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على إسناد المهمتين الآتيتين الواردتين في الفقرتين (7) و(10) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1429/8/17 إلى الهيئة السعودية للحياة الفطرية بدلاً من اللجنة الوطنية للتنوع الإحيائي وهما العمل كنقطة اتصال وطنية للبرنامج الدولي للإنسان والمحيط الحيوي. والمشاركة في جميع الاجتماعات الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بالبرنامج الدولي للإنسان والمحيط الحيوي وإعداد التقارير والدراسات عن جهود المملكة في هذا المجال.
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (90/44) وتاريخ 11/10/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1431ه الموافق 10/4/2010م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً : وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي : نقل بندر بن عبدالعزيز بن محمد الوايلي من وظيفة (خبير تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة) بذات المرتبة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتعيين محمد بن عبدالله بن سعود الدايل على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
وتعيين جلوي بن محمد بن عامر كركمان على وظيفة (مدير عام تعليم البنات بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.