تقرير حكومي يكشف عن «تهاون » مسؤولين بأجهزة الدولة الخدمية في إنجاز قضايا ومعاملات المواطنين

رصد عدم تفعيل بعض الجهات لأمر سام بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام
كشف تقرير حكومي رسمي عن عدم تقيد عدد من الجهات المختصة ومسئولي بعض الأجهزة الحكومية خصوصاً الجهات"الخدمية "منها بالحرص على إنجاز قضايا ومعاملات المواطنين المراجعين دون تأخير وفق توجيهات سامية صدرت من المقام السامي العام الماضي أكدت على ضرورة إنجاز قضايا المواطنين والمقيمين وقبلها تعاميم مماثلة صدرت قبل سنوات بشأن كثرة تظلمات الناس من تعطيل مصالحهم وحقوقهم والتأكيد على سرعة تنفيذها.
وقد رصدت هيئة الرقابة والتحقيق في تقرير لها ينتظر أن يناقش تحت قبة مجلس الشورى هذا الاسبوع هذه الملاحظة ضمن عدد من الظواهر السلبية التي رصدتها حول أداء الأجهزة الحكومية في تقريرها السنوي ،حيث كانت القيادة الرشيدة قد أكدت مراراً عبر عدة تعاميم وخطابات وتوجيهات مباشرة لكافة المسئولين بالدولة على ضرورة الحرص على تسهيل معاملات المواطنين وقضاء حوائجهم ومصالحهم وعدم تعطيلها .
وتضمن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق السنوي للعام المالي 28-29ه كذلك ملاحظة عدم تفعيل عدد من الجهات الحكومية لمقتضى أمر سامٍ كريم صدر قبل 4 سنوات يتعلق بضرورة الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام من ملاحظات وشكاوى لتوضيح موقف تلك الجهات للرأي العام إلا أن عددا من القطاعات الحكومية ماتزال تتهاون في ذلك خلال تعاملها مع ماينشر وماتطرحه وسائل الإعلام.
وقد أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي أن المملكة مترامية الأطراف حيث يتقاطر المواطنون ذوو الحاجات على الوزارات وفروعها وباقي المصالح الحكومية لقضاء مصالحهم ،متسائلاً في حديثه كيف سيتصرف مراجع قدم من قريته أو مدينته لمراجعة موظف في جهة حكومية في العاصمة أو غيرها ولم يجد الموظف الذي لديه تسيير معاملته أو البت فيها إذ لايمكنه العودة في الوقت الذي حدده لنفسه لارتباطه برحلات جوية أو برية مما يضطره للمبيت في المدينة التي يراجع بها وقد يكلفه ذلك الكثير،مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة التزام موظفي الدولة بالدوام الرسمي لأداء ماهو منوط بهم متمنياً أن يضع كل مسئول نفسه في موضع المراجع صاحب الحاجة.