“الشورى” يدرس شمول أبناء “الخارج” ب“الضمان الاجتماعي”

يستأنف مجلس الشورى أعمال جلساته بعد عيد الفطر بالنظر في قضية الأبناء شمول أبناء السعوديين في الخارج بالضمان الاجتماعي، وكشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري ل«المدينة» عن أن اللجنة ستعرض 8 توصيات حول الأطفال السعوديين في الخارج المتحدرين من أب سعودي وأم غير سعودية على مجلس الشورى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن من أبرز هذه التوصيات شمول من يثبت استحقاقهم نظاما من الأطفال للضمان على أن يصرف لهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على أن تكلف الشؤون الاجتماعية جمعية «أواصر» بإعداد دراسة ميدانية شاملة ودقيقة عن أعداد الأسر في الخارج. وأشار بكري إلى أن التوصية الخامسة تنص على أنه في حال أنكر الأب أولاده لظروفه المادية يحال موضوع أطفاله للضمان الاجتماعي، وإذا تنكَّر الأب أولاده الثابت نسبهم إليه سواء لنواحٍ مادية أو اجتماعية أو نظامية، يلزم الأب تصحيح أوضاع أولاده نظاما وصرف نفقاتهم وإن كان عاجزا عن صرف نفقاتهم تسجل الأسرة في الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج وتتولى الصرف عليهم وفقا لنظامها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية. وعن مناقشة تصاريح الزواج من الخارج وتسهيل إجراءاته، قال الدكتور بكري إنه تم إلغاء هذه القضية لتفادي تعارضها مع نظام وزارة الداخلية القائم حاليا. لافتا إلى أن العمل قائم على الحد من ظاهرة الزواج من الخارج بالتوعية الإعلامية للمواطنين من مخاطر الزواج غير النظامي من الخارج، وعن إعادة أبناء السعوديين في الخارج للمملكة، قال: توجد خطوات عادتهم للمملكة وأحيانا لا تريد الأم العودة للمملكة، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى نتيجة في هذا الصدد مفادها أن يبقوا في أماكنهم بشرط أن يتم يصرف عليهم لتجنيبهم الفاقة التي قد تنتهي بهم للعمل في مواقع مشبوهة. مشددا على أن الصرف عليهم سيساعد على احتوائهم وعودتهم للمملكة، وأفاد بكري أن من التوصيات الثماني أنه في حال كان لدى الأم ما يثبت أنها تزوجت من سعودي فيرجع للرجل المعني في المملكة وفي حال إنكاره أبناءه لأي سبب يتم الرجوع لتحليل الحمض النووي. وبيَّن أنه في حال ثبوت أن الطفل سعودي ستتم رعايته وإدخاله المدارس لتعليمه وسينطبق عليه كل ما ينطبق على المواطن السعودي داخل المملكة. (المدينة - سهل حمزة)