لازال انتظار المواطن جارياً..

في ظل التنامي المستمر لمتطلبات الحياة التي يكابدها المواطن خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات الحياتية دون تحديد ، فعلى سبيل المثال لا الحصرأسعار المواد الاستهلاكية من غذاء ودواء وكساء أصبحت تعيش سباقاً محموماً بين التجار الذين لم يجدوا من يردعهم أو يضبط وازعهم المخروم وكذلك مواد البناء بمختلف أنماطها أصبحت تعيش نفس الحالة دون حسيب أو رقيب أما أسعار الأراضي فقد تجاوزت في انفلاتها حدود التوقعات بعد أن تحول قانونها من ميزان العرض والطلب الى ميزان الفرض والطلب الذي يفرزه نظام الاحتكار الذي أصبح العلامة البارزة لمسيرته في بلادنا وتبعاً لذلك تنامت أسعار إيجارات المنازل والمحلات التجارية والاستراحات.
وفي جانب آخر بدأت المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الطابع الخدمي تنحو نفس المنحى فقامت برفع أسعار خدماتها التي تقدمها للمواطن حتى تضاعفت أسعار الكهرباء والماء والاتصالات والنقل بمختلف صوره ورسوم التعليم الأهلي وخدمات المرور وخاصة ساهر ثم ارتفعت رسوم خدمات الاستقدام والجوازات ومكاتب العمل وغير ذلك من الخدمات الأخرى التي لم يتم ذكرها.
وفي ظل تلك الدائرة المستدامة أصبح المواطن صاحب الدخل المحدود أو المعدوم يئن ألماً في ظل ثبات دخله الذي لم يتساير أبداً والحجم الهائل لتلك الارتفاعات المتنامية يوماً بعد يوم مما دفع بالكثير من المواطنين الى اطلاق العنان لحلم مضاعفة دخله بالزيادات المتوقعة عند كل مناسبة اجتماعية أو وطنية من قبل الدولة أو من خلال الطلب للتدخل الجاد من قبل أجهزة الدولة لكبح جماح تلك الارتفاعات المتنامية أو تخفيض رسوم الخدمات التي تفرض عليه من قبل المؤسسات ذات العلاقة مما دفع بالكثير منهم الى اختلاق الاخبار ونشرها عبر وسائل الاعلام الجديد حتى اصبحت تلك الحالة علامة بارزة انشغل بترديدها الكثير منهم.
ومن خلال تلك المعطيات نرى أن من المستوجب أن تلتفت كافة الأجهزة ذات العلاقة المباشرة بهذا الأمر باتخاذ الاجراءات الكفيلة بدعم أمن المواطن واستقراره الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين في كل محفل من المحافل الوطنية ومن خلال هذا المنطلق سوف يبقى المواطنون في حالة انتظاردائم حتى يتم الالتفات الى تلك المعاناة المستدامة لهم والتي فرضها عليهم بعض التجار الذين سيطر عليهم سلوك الجشع والطمع حتى أفقدهم قيم الانسانية ومتطلبات المواطنة الحقة.
ومما يستوجب أيضاً ايجاد الحل السريع لمشكلة البطالة وزيادة الرواتب وتخفيض أسعار الخدمات المقدمة للمواطن وإيجاد الحلول الناجعة لأسعار العقار من خلال نبذ نظام الاحتكار وإيجاد أنظمة جديدة لهذا الغرض والذي سيؤدي حتماً الى انخفاض هائل في اسعار العقارات بصورة عامة .
ولعلي هنا أجدها فرصة لمناداة وزرائنا الأفاضل وفقهم الله بالنزول الى الميدان الفعلي لمجال وزاراتهم وتلمس الاوضاع التي يعيشها اخوانهم ذوو الدخل المحدود عن قرب حتى لا تقف بعضها حجر عثرة أمام الكثير من المشاريع ذات العلاقة براحة المواطن واستقراره.