ميزانية قادمة على الأبواب

أيام قلائل وتصدر الميزانية العامة للدولة! وسيطرح البعض حول أرقامها العديد من الرؤى ، تلك الرؤى عبارة عن مداولات وأحاديث تدور بنفس كل مواطن يتطلع للأفضل في كل شيء.
يعتمد النموذج الحالي لميزانية البلاد على التوزيع القطاعي التقديري لأوجه الانفاق بحيث توزع أبواب الميزانية وفقاً لإحتياجات كل قطاع في الدولة وتقوم كل وزارة وجهة مستقلة مالياً بالإشراف على الميزانية المخصصة لها وتضم ميزانية كل جهة بنود للمصروفات والمشاريع والرواتب وبنود التشغيل والصيانية بمعنى الرقم المخصص يشمل كل ما يتعلق بتلك الجهة ، هذا النموذج التقديري ليس نهائي إلا أنه أسهم في تحقيق خطوات جيدة في مسيرة التنمية في المناطق الرئيسية ولم يحقق تطلعات سكان المناطق البعيدة والأكثر بعداً ، إستمرار الأسلوب المركزي في إعداد الميزانية وإستمرار أضطلاع وزارة المالية بمسؤوليات الصرف على المشروعات والبقاء على النموذج التقديري الذي يقدر الإيرادات بناء على أسعار النفط وعقوده الأجلة والمتغيرة نموذج قديم تمت تجربته طوال عقود وآن أوان تنويع مصادر الدخل وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى إقتصاد إنتاجي بحيث نستطيع إحتساب الأرقام بشكل نهائي وليس تقديري ونخلق بدائل إقتصادية قوية.
لا نغفل أننا بحاجة للإلتفات الى البنية التحتية وتوزيع مشاريعها بشكل عادل ومتوازن ومعالجة العوائق التي واجهت تلك المشاريع والتي بلغت الى الآن 6000 مشروع متعثر ، فمع المتغيرات الاقتصادية وجب وضع خطط إستراتيجية تنموية تضع في حسبانها الاستفادة من الفوائض المالية التي ستتغير إذا لم يتم تنويع مصادر الدخل وتقليص الإعتماد على إستثمار تلك الفوائض في السوق الأمريكية وسوق السندات الأمريكية فبدائل الاستثمار متعدده ووجب البدء في البحث عن بدائل استثمارية لتلك الفوائض ، فهناك تهديدات متوقعة ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الخليجي والسعودي بصفة خاصة والسبب الزيادة المستمرة في حجم الانفاق الحكومي مع ثبات السياسات النقدية ذلك المهدد سيؤثر على موازنات دول الخليج خلال السنوات الثلاث القادمة وتتحول الفوائض الى عجز متوقع ، ذلك المهدد يتطلب من دول الخليج عامة والسعودية خاصة الى الاتجاه الإجباري لترشيد الانفاق الحكومي والتركيز على قطاع الأمن والدفاع والتعليم والصحة والإسكان ومشاريع البنية التحتية وذلك طبيعي لأن المنطقة غير محصنة من الأزمات الاقتصادية والمالية التي لم تظهر نتائجها بعد.
حتى يتم تحقيق تنمية متقاربة لابد من وضع خطط تنموية إستراتيجية وفق خطة تنفيذية واضحة تعتمد لها ميزانية مالية واضحة ويتم تنفيذ تلك الخطط من خلال ثلاثة جوانب رئيسية وهي:
1- التنمية الصناعية من خلال تشييد مصانع قادرة على خلق وظائف وتسهم في رفع مستوى المعيشة لسكان المناطق الحاضنة لتلك المدن الصناعية وتكون بداية لتنويع مصادر الدخل.
2- التنمية السكانية من خلال إنشاء مدن سكانية وإعادة تقييم خطط ومشاريع الاسكان الحالية.
3- التنمية التعليمية والصحية من خلال نشر المدارس والكليات والمستشفيات التخصصية والعامة للحد من الهجرة وتخفيف الضغط على المدن الكبرى.
أرقام تقديرية فلكية ونحن ننتظر صدورها فإننا ننتظر بالتزامن تقارير إقتصادية وعمالية تفصل تلك الأرقام ، ذلك الانتظار يقابلة دعوة لإعادة تقييم أكبر قطاعين يستحوذان على ارقام فلكية من ارقام الميزانية العامة للدولة هما قطاع التعليم والصحة فمع كثرة الاعتمادات مازالا دون الطموح وعليه لابد من ربط تلك الأرقام بمشاريع تطويرية وتحديثيه وبمتابعة واضحة ودقيقة فما هو متوفر اليوم لن يكون متوفراً في المستقبل! على يقين تام بأن الأرقام التي لا تبني ولا تحسن مستوى الدخل والمعيشة اليومية للمواطن تبقى ارقام على الورق وليس على الواقع ونتمنى أن يكون لمجلس الشورى ومجالس المناطق دور في مناقشة أبواب الميزانية في المستقبل فبدون متابعة ومحاسبة وشفافية وخطط واضحة تبقى الأحلام أحلام والأرقام ارقام !