إشكالية الفقه الدستوري

يقوم الفقه الإسلامي الموروث على أبواب وفصول تجمعها المصنفات المتوفرة بين ظهرانينا ، مقننة أحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والحدود والجنايات وأدبيات القضاء ، وتجنح في معظم طرحها إلى تمرير الفقه كثوابت لا كمتغيرات ، علماً بأن الإمام مالك اعتمد عمل أهل المدينة كأصل من أصول مذهبه ولذا نجد في جل كتب المالكية قاعدة (وعليه عمل الناس) فيما اعتد فقهاء بالعرف كون المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والعرف معتبر ما لم يعارضه نص صريح ، واشتغل الإمام أبو حنيفة على إعمال العقل والأخذ بالرأي والقياس كون القضايا مستجدة والحوادث التي لا نص فيها تحتاج إلى مدرسة استنباطية تستخرج في كل عصر أحكاماً تلائم العصر وتنسجمُ مع روحه ، وبما أن الفقه فهم والفهم مردّه العقل والنظر إلى أمور الدين على أنها خادمة للدنيا ما يحل إشكالات الحياة ويخفف عن المجتمع إصره والأغلال المتوارثة من أقوال بعض الفقهاء دون تمحيص ولا تدقيق ولا تجديد أخذاً بمبدأ السلامة وعملاً بشعار (أمرّوها كما جاءت) وبمجيء الثورات وما تنسمه الربيع العربي وارتفاع نبرة الحديث عن الدستور في العالم العربي استحسنت العودة مجدداً إلى موضوعات الفقه الإسلامي لأتيقن من شمولية الفقه لكل أمور الحياة إلا أن الصادم إغفال الفقهاء لما يمكن تسميته الفقه الدستوري المؤهل لحياة شوروية أو ديمقراطية بلغة العصر ، فالمتواتر بيننا أن هذا الجانب غير جدير بالتدوين ، وللفقهاء تبريراتهم التي ربما لو سنحت فرصة المناقشة لحاجونا بها متمثلة في قوة السلطات المتعاقبة على الدولة الإسلامية واستبدادها حد منع أي كتابة أو تدوين يمكنه الإسهام في ترقية وعي الإنسان بشؤون الدولة ومعرفة حقه على النظام وكفالة حريته وتحديد واجبات الحاكم تجاه شعبه ، والعمل على فصل السلطات وهي قضايا مفصلية وضرورية بل هي من أسس الدين الذي جاء لتنظيم علاقة البشر ببعضهم ، فمشروع السلطة المركزية خضع لمعطيات ما قبل الإسلام حيث إن القبائل التي حكمت في الجزيرة العربية وما انفتح عليها استمدت شرعيتها من قوتها وشدة بأسها ، وورد عند فقهاء السياسة الشرعية بمن فيهم ابن تيمية أن الناس ملزمون بالخضوع والطاعة لكل ذي شوكة ومنعة ، فالبدايات الأولى للسلطات قبلية ثم لاحقاً عائلية ثم عسكرية وثورية دون التفات لوثائق مستمدة من نصوص شرعية أو قانونية يضعها الفقهاء ، ما أفضى إلى إهمال التراكمية الشوروية حتى غدا قول ورأي أهل الحل والعقد مُعْلِماً لا مُلزما ، وجمّدت الذاكرة السياسية العربية عبر عقود حتى غدا التسليم للأمر الواقع منهجاً والإذعان لما عمّت به البلوى طريقاً آمناً للبسطاء المؤثرين الجزرة خوفاً من السوط ، وبما أنه لا تاريخ حضاري للتجربة السياسية يمكننا الارتكان إليه فلا مناص من القبول بهذه الفوضى الخلاّقة مع التماس العذر للشعوب المُجهّلة سياسياً كونها تفتقد التراكمية المؤصلة للتجربة والمؤهلة للتحولات السلمية في طرق وأنظمة الحكم ، ويظل السؤال قائماً لماذا أغفل الفقهاء الفقه الدستوري؟.