الدائرة الاقتصادية

يحتار كثير من رواد ورائدات الأعمال في اختيار المشروع الأنسب ليستطيعوا إقناع جهات التمويل بجدوى مشاريعهم الاستثمارية فمنهم من يعتمد على خبراته السابقة في اختيار المشروع ومنهم من يستشير آخرين ليعطوه من خبراتهم ما ينير لهم سبيل الاختيار.
ولا شك أن كلا الطريقين محمود إلا أنني اليوم سأتطرق لعامل إضافي أعتقد أنه مهم عند اختيار نوعية المشروع.
هذا العامل هو موقع المشروع في الدائرة الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
بمعنى آخر هل المشروع يساعد على سد ثغرة في منظومة الاقتصاد الوطني.
ولتقريب الفكرة نفترض أن هناك مصنعا معينا ينتج مواد تدخل في معظم المنتجات الأخرى.
هذا المصنع في أوائل عمره التشغيلي لا يحتاج إلى كثير من الصيانة ولكنه بعد عدد من السنوات حسب مستوى استخدام طاقته التشغيلية سيحتاج لكثير من الصيانة وقطع الغيار.
إذاً ، تأسيس مشروع ينتج قطع الغيار الضرورية لهذا المصنع والمصانع المشابهة سوف يسد ثغرة استيراد قطع الغيار من الخارج وسيوطن التقنية المصاحبة ويصنع عمالة وطنية متخصصة في عالم قطع الغيار.
وعلى هذا يمكن القياس عند البحث عن مشاريع استثمارية يكون لها تأثير إيجابي على الدائرة الاقتصادية.
طريقة اختيار المشاريع من هذا النوع تبدأ أولا بمعرفة قطاعات الدخل للدولة من العملة الصعبة.
بالنسبة للمملكة هناك أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة بترولية ، بترو كيميائية ، سياحية ، زراعية. عند دراسة كل قطاع بعمق سنجد أن هناك فجوات يمكن للمنشآت المتوسطة الحجم خصوصا أن تركز عليها وتحولها إلى مشاريع استثمارية تساهم في إكمال الدائرة الاقتصادية في كل قطاع وتشجع جهات التمويل على ضخ السيولة المطلوبة لتأسيس هذه المشاريع دون تردد.