«حديد الراجحي»: 5 مصادر لتمويل مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة

كشفت شركة حديد الراجحي- الشركة التابعة لمجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، أنها بصدد اتخاذ قرار باختيار شريك استراتيجي عالمي للدخول معها في مشروع مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة الذي تستعد الشركة لإطلاقه في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ بحجم استثمارات رأسمالية تقدر بنحو 15 مليار ريال.
15 مليار ريال لإنشاء مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة.(اليوم)
ومن المقرر أن يدخل الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2016م. وبينت الشركة أنه جارٍ الاتصال حاليا بعدة شركات عالمية بغية انتقاء الشريك الإستراتيجي الأنسب وبما يتماشى مع إستراتيجية الشركة لتوفير الدعم الفني والتقني والتسويقي لمختلف المنتجات، إضافة إلى المساهمة في رأسمال المشروع. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت مؤخرًا عن موافقتها تخصيص 70 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الجاف لشركة حديد الراجحي لإنشاء مشروع مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة، وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة المدن الاقتصادية والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لبناء صناعة متخصصة وذات قيمة مضافة عالية في مجال الحديد والصلب. من جانبه أوضح المهندس عبدالعزيز العبودي رئيس مجلس إدارة حديد الراجحي، أن عملية التمويل ستتم من خلال خمسة مصادر رئيسية تتمثل في طرح 50 بالمائة من المشروع للاكتتاب العام، التمويل الذاتي، الشريك الإستراتيجي، الصناديق السيادية، إضافة إلى الحصول على تمويل إسلامي من المصارف المحلية بما يتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية. وأفاد العبودي أنه قد تم تعيين الإستشاري المالي للمشروع للقيام بإعداد كافة المتطلبات التي تتفق مع معايير هيئة السوق المالية هذا فيما يتعلق بعملية الطرح، كما تم تعيين الكوادر الرئيسة للمشروع، وجارٍ تعيين الإستشاري الهندسي، مشيرا في الوقت ذاته أنه جارٍ التنسيق مع شركة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة (500 ميجاوات)، إضافة إلى الميناء والمرافق الأخرى مع الجهات ذات العلاقة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وقدم العبودي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الصناعي من قبل القيادة الرشيدة في تلبية كافة احتياجاته ليستمر في العطاء تجاه تقوية الاقتصاد السعودي ككل، معتبر أن إقدام «حديد الراجحي» على تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم يعكس مستوى الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تقدمهما الحكومة للقطاع الخاص بشكل عام لتحفزه على المضي قدما نحو التقدم والازدهار، مثمنا لوزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الاقتصادية والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني دروهم الكبير في دعم المشروع منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح قيد التنفيذ.
الاقتصاد السعودي يتمتع بخواص هامة تمنحه موقعًا تنافسيًا متقدمًا، ويتمثل ذلك في وفورات التمويل وانخفاض تكاليف الطاقة والمادة اللقيم والتجهيزات الأساسية، والموقع الاستراتيجي للمملكة بين قارات العالم واتساع الأسواق أمام منتجاته أفقيًا على نطاق العالم العربي، ورأسيًا لتزايد القوة الشرائية لمواطني دول المنطقة، فلا غرابة إذًا أن يكون الخيار الأفضل للمملكة في بناء اقتصادها وتنويع قواعدهل الإنتاجية هو خيار التصنيع.
وبين العبودي أن المشروع الذي يقع على مساحة أربعة ملايين متر مربع يحتوي على عدد من المصانع والمنتجات المعدنية المختلفة والمنتجات الجديدة من قوالب وكتل الصلب والمقاوم للصدأ والتي تقام لأول مرة في المملكة ولها استخدامات متعددة مثل: صناعة قوالب تصنيع البلاستك والألمنيوم وكراسي التحميل، وشفة الأنابيب، قطع تصنيع التربينات البخارية والغازية والضواغط، وقطع صناعة السيارات، وقطع الغيار والآلات والعدد المختلفة. وقال: إن قوالب وكتل الصلب التي ينتجها مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة تستخدم في صناعة البلاطات والمقاطع الثقيلة والتي تستخدم في عوارض ومقاطع الجسور والمباني والإنشاءات مسبقة الهندسة والهياكل الحديدية ومقاطع السكة الحديدية وهياكل الشاحنات والمقطورات المختلفة، إضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى التي تتطلب نوعية خاصة من الصلب التي لم تكن متوفرة محليا. وسوف يخدم المشروع، الذي يراعي أعلى معايير الحماية البيئية للمحيط السكاني والبيئي باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع الاحتياج الداخلي؛ من خلال تزويد شركة حديد الراجحي في جدة بالمواد الأولية لتلبية احتياجات توسعة خطوط إنتاج قضبان التسليح وذلك لإنتاج مليون طن في السنة من قضبان التسليح وإنشاء مصنع المقاطع الخفيفة بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف طن، وتدخل المقاطع الخفيفة في العديد من الصناعات والتطبيقات منها المباني مسبقة الهندسة, وأبراج الاتصالات, وأبراج نقل الطاقة الكهربائية, والهياكل, والأبواب, والمشغولات, والأسوار الحديدية, وقطع الآلات, والمعدات. ولفت العبودي إلى أن المشروع يشتمل على مركز متخصص للتدريب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمبلغ 200 مليون ريال، لتطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات المطلوبة لتشغيل وإدارة قطاع الصناعات التحويلية المعدنية التي تعتمد على منتجات المشروع وغيرها من المنتجات، وسيتم تجهيز المركز بأحدث وأفضل الأجهزة والمعدات والآلات والمواد في هذا المجال بالتعاون مع جهات متخصصة في هذا المجال لتحقيق أفضل الخدمات لصناعة تحويلية مستدامة، وأن يكون برنامج التدريب في المركز من أفضل وأحدث ما توصلت إليه الصناعة في هذا المجال، وذلك بهدف إعداد وتوفير الأيدي العاملة السعودية الماهرة لسد حاجة مختلف الصناعات التحويلية المعدنية، وتوقع العبودي أن يوفر مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة نحو 1500 وظيفة مباشرة, و3000 وظيفة غير مباشرة، إضافة إلى المساهمة في زيادة القيمة المضافة من خلال توفير العديد من المنتجات الجديدة وخلق فرص لقيام صناعات تحويلية جديدة معتمدة على منتجات المشروع. وقال: «إن توفير العنصر الفني - أي توفير الإمكانات البشرية ذات التأهيل والخبرة والتقنية المتمرسة فيه ضمان لعدم ارتفاع تكلفة نقل التقنية من ناحية الحصول على الخبرة والمعرفة المطلوبة، بدءًا من مرحلة اختيار التقنية الملائمة ومرورًا بإعداد دراسات الجدوى وانتهاءً بالتركيب والتشغيل والصيانة والإصلاح». وأضاف: «من هنا يتضح الدور الريادي للتعليم والتأهيل الفني كوسيلة هامة وركيزة أساسية لتلبية حاجة قطاع الصناعة الحديدية على وجه الخصوص وتأسيس بنية وركيزة أساسية للعلم والتقنية».
وذكر العبودي أن شركة حديد الراجحي ستعمل على تكوين القاعدة العريضة للعنصر البشري الذي يقوم عليه الإنتاج الصناعي، حيث سيقوم المعهد المزمع إنشاؤه بدور حلقة الوصل الهامة بين المستوى الهندسي القيادي ومستوى الفنيين، وذلك في مختلف التخصصات التقنية من ميكانيكا، إلكترونيات صناعية، تمديدات كهربية وإنتاج وتبريد وتكييف ومركبات وتحكم آلي. ففي هذه المعهد الذي يعد الأول من نوعه على مستوى السعودية والممول بالكامل من شركة حديد الراجحي، سيتم إعداد الكوادر الواعدة على أحدث المستويات التقنية في نظام دراسي متوازن، ترتبط فيه القواعد النظرية بالتطبيق العملي في مختلف الورش والمعامل، وتستخدم فيه اللغة العربية والإنجليزية كوسط للتعبير الفني، مما يعني رفع قدرة الطلاب على الاستيعاب، وفتح أمامهم أبواب التفوق والإبداع، وأشار أن معهد التدريب سيستقطب خريجي الثانويات والمعاهد الصناعية ورفع نسبة توطين وسعودة الوظائف لتصل إلى نحو 60 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشركة. وفيما يتعلق بجدوى نجاح المشروع ومدى قوة التنافسية في الاقتصاد السعودي، أبان العبودي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بخواص هامة تمنحه موقعاً تنافسياً متقدماً، ويتمثل ذلك في وفورات التمويل وانخفاض تكاليف الطاقة والمادة اللقيم والتجهيزات الأساسية، والموقع الاستراتيجي للمملكة بين قارات العالم واتساع الأسواق أمام منتجاته أفقياً على نطاق العالم العربي، ورأسياً لتزايد القوة الشرائية لمواطني دول المنطقة، فلا غرابة إذاً أن يكون الخيار الأفضل للمملكة في بناء اقتصادها وتنويع قواعده الإنتاجية هو خيار التصنيع، وقال: «إن القطاع الصناعي السعودي يتجه بشكل واضح نحو الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية، بعبارة أخرى يتجه نحو المزيد من الآلية والتقنيات الحديثة، وهذه ظاهرة صحية في بلد يتوفر فيه التمويل قياسًا إلى عدد السكان، ولما كان الأمر كذلك فإن نقل التقنية الحديثة إلى القطاع الصناعي يمثل تحديًا هامًا لتطوير هذا القطاع». وتابع: «على هذا الأساس قامت «حديد الراجحي» بوضع استراتيجية توسعية تستند على هذه المعطيات وارتأت العمل على إنشاء مجمع لصناعة الحديد الثقيلة والمتخصصة والمتكاملة رأسيًا وحددت موقعًا إستراتيجيًا ضمن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ليخدم أهداف الشركة على المدى المتوسط والبعيد أخذًا في الاعتبار نوعية وتنوع المنتج والقيمة المضافة وتنافسية الأسعار على المستوى الإقليمي والدولي ناهيك عن المستوى المحلي». وأشار العبودي إلى أن «حديد الراجحي» التابعة لمجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، عازمة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والعالمي لتكون من ضمن أفضل الشركات العالمية في إنتاج الحديد الأسفنجي وكتل الحديد وبلاطات أو مقاطع الحديد الثقيلة، كما ستنفرد شركة حديد الراجحي في تصنيع وتوفير الأنابيب غير الملحومة صغيرة الأقطار، إضافة إلى إنتاج كراسي التحميل «رمان البلي» وذلك على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط».