حُكْم القاضي بحَفْر القبور!!

في الآونة الأخيرة انتهج بعض قضاتنا الأجّلاء أسلوباً جديداً في الحُكْم على أصحاب المخالفات البسيطة ؛ حيث تم استبدال أحكام بديلة ببعض أحكام السجن والجَلْد المتعلقة بالحق العام ، يصدرها القاضي بحسب ما يراه مناسباً لخطأ المخالف.
الأحكام البديلة اختلفت من قاضٍ إلى آخر ؛ فأحد القضاة حَكَم على حدث بالعمل في مقصف المدرسة لمدة شهر ، وقاضٍ آخر يحكم على ثلاثة شبان بغسل سيارات الشرطة لمدة ثلاثين يوماً ، ومحكومية أخرى على شاب بحَفْر عشرة قبور ، كما أن أحد الأحكام قضى بأن يقوم المخالِف بإعداد بحث عن البطالة!!
لقد كان التباين بين الأحكام السابقة جلياً ؛ حيث يرجع اختيار الحُكْم إلى ما تراه المحكمة مناسباً.
ونحتاج هنا إلى طرح تساؤل عن آلية اختيار مثل هذه الأحكام وكيفية تطبيقها.
إن توسع المحاكم الشرعية في إصدار الأحكام البديلة يجعلنا في حاجة ماسة إلى جهة مساعدة للمحكمة ، تتكون من بعض المختصين ، الذين يجمعون من المعلومات المتعلقة بالمخالِف ؛ ما يعينهم على اختيار الحُكْم المناسب له ، كما أننا بحاجة إلى جهة أخرى لمتابعة تنفيذ مثل هذه الأحكام ، حينها يمكننا القول إن الأحكام البديلة قد أدت دوراً مهماً في تقويم تعديل سلوك المخالفين وتقويم اعوجاجهم.