نار الأسعار .. يا وزارة التجارة

جلست أراقب أسعار المعلبات الصغيرة (أصغر نوع) لحوالي أربعة أشهر تقريباً (الجبنة - حليب الشاي - القشطة – التونة .... الخ) فوجدت أسعارها ترتفع بشكل (ماكر) وقد يكون (مخاتلاً) .. مما جعلني اتخيل صورة افتراضية ل (لص) يدس يده في جيبك , ويقتنص محفظتك دون أن تعرف , فضلا عن أن تحس !!.
** علبة حليب الشاهي الصغيرة - كمثال - كانت ب (ريال وربع) واستقرت فترة , ثم قفزت ربع ريال , ثم نصف ريال , وهكذا (تدحرجت - صعودا) حتى بلغت (ريالين ونصف) يوم أمس .. أي أن الزيادة في سعرها أصبح 125 % .. وقس على ذلك بقية ما يحتاجه المواطن البسيط (وهم السواد الأعظم).
** اللافت أن هذه الزيادات السعرية لا تكون كبيرة ولمرة واحدة فقط .. ولكن المزعج في قصتها أنها صغيرة وأيضاً مستمرة , وكأنما هي تخاتل - مخاتلة من لا يريد أن يلفت انتباه الآخرين بشكل واضح , لكن مع الأيام وزحف المؤشر السعري إلى الأعلى يبدو الفارق واضحاً.
** هذه لغة أرقام لا تكذب , وليست مجرد كلام نظري يتطاير في الهواء , ولا هو رأي انطباعي لشخص يتكئ على أريكة ناعمة , بل الادهى هو أن (مسلسل الصعود) للأسعار طبقاً لمعطيات الحالة الشرائية للناس , وللحالة الرقابية الرسمية الحالية - شبه المفقودة – مرشح لأن يظل (مستمراً).
** وماذا لو تحدثنا عما هو أكبر من مجرد (المعلبات) مثل الأرز , السكر , الزيت , الأدوات القرطاسية , الملابس , الأدوية .... الخ .. وأيضا بلغة الأرقام مما يعرفه كل المشترين , وكيف صارت الأسعار تتقافز صعودا في أسلوب كأنه ممنهج , وبدون أي تدخل صريح أو محسوس من (جمعية حماية المستهلك) التابعة لوزارة التجارة بحسب متابعاتي.
** ليت كثيراً من المسؤولين يحسون بالناس كما يحس بهم الملك صاحب القلب الكبير , فيترجمون تطلعات وتعليمات وتوجهات قائد البلاد الموفق - حفظه الله - إلى قرارات عملية فعالة على الأرض , ولعل من آخرها حديثه - رعاه الله - الصادق الشفاف أمام المشاركين بمركز الحوار الوطني عندما أكد مجدداً حجم حدبه وحرصه على مواطنيه.
** الغلاء الآن بصراحة هو سيد الموقف , وكبح جماحه ليس صعباً وهو بالأمر المستحيل , وحقيقة فإن (الكرة في مرمى وزارة التجارة) وللتذكير فإن رئيس جمعية المستهلك د. ناصر التويم ومن خلال تصريحه ل (الجزيرة) الأحد 27 ربيع الأول 1433ه , واعترافه بأن (المستهلك عندنا يعتبر الحلقة الأضعف ، ولا يوجد سند حقيقي لحمايته في صحته وسلامة غذائه ودوائه) .. وبناء على كل ما تقدم فإن الحال يحتاج (عملاً استثنائياً كبيراً) من وزارة التجارة.