قال مستشار اقتصادي أن السعوديين ينفقون على الحليب واللبن الطازج أكثر مما ينفقون على الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والمياه الصحية، مشيرا إلى أنه في عام 1988م قامت مصلحة البريد الأمريكية بحملة إعلانية واسعة النطاق لتبرير قرارها رفع سعر طابع البريد من 22 سنت إلى 25 سنت، أي ما يعادل 11.25 هللة، في حين فاجأت بعض شركات الألبان الأسواق برفع سعر اللبن الطازج عبوة 2 لتر من 7 إلى 8 ريالات، أي بنسبة 14.3%، ولم تقدم شركات الألبان أي تبرير لهذا القرار، ولم يكن عنصر المفاجأة ضرورياً لرفع سعر سلع ضرورية غير قابلة للتخزين. وأفاد المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي أن السعوديين ينفقون ما نسبته 0.77% من دخولهم على الحليب واللبن الطازج بحسب التقديرات المبنية على بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهذه نسبة مرتفعة تزيد عن مجموع ما ينفق على الشاي، والقهوة، والهيل، والمياه الصحية، والمشروبات الغازية، ومن المتوقع أن يؤدي قرار رفع سعر اللبن الطازج إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة لا تقل عن 1%، خصوصاً أن الحليب واللبن الطازج من السلع المرجعية التي يمتد تأثيرها إلى سلع أساسية أخرى. ووبين العجاجي أنه منذ مايو 2010م ومعدل تضخم مجموعة الحليب ومنتجاته في ارتفاع مستمر، حيث ارتفع معدل تضخم هذه المجموعة من 0.5% في شهر مايو 2010م إلى 3.3% في شهر يونية الماضي، وكما يوضح الجدول أدناه، تركزت الارتفاعات في الجبن الأبيض، والحليب السائل المعلّب، وحليب البودرة المعلّب، لكن الوزن النسبي للحليب واللبن الطازج (درجة أهميتهما بالنسبة للمستهلك) يزيد عن ضعف الوزن النسبي لبقية عناصر مجموعة الحليب ومنتجاته، وهذا يعني أن رفع سعر اللبن بنسبة 14.3% سيكون له أثر بالغ على معدل تضخم هذه المجموعة ومعدل التضخم العام. وذكر أنه سبق لبعض شركات الألبان تخفيض عبوة 200 ملل إلى 180 ملل، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لاستيعاب تطورات جديدة في صناعة الألبان، فقد يكون لدى شركات الألبان مبررات كفاية لرفع سعر اللبن الطازج، لكنها مطالبة أمام المستهلكين بتوضيح أسباب هذا القرار حتى لا تدخل صناعة الألبان في لعبة عض الأصابع، فقد يلجأ المستهلكون إلى إتباع أسلوب المقاطعة الذي سيكبد الصناع خسائر فادحة، أما وزارة التجارة فلا تستطيع التدخل المباشر في تحديد الأسعار لأنها غير ضامنة للربح، لكنها تستطيع التأثير في قرار شركات الألبان من خلال ما يعرف بوسائل الإقناع الأدبي، ومنها التلويح بحظر التصدير أو فرض رسوم تصدير تساوي الإعانات التي تحصل عليها الشركات المحلية من الاقتصاد الوطني وذلك بموجب الصلاحيات المخولة لها في حالة شح المواد التمويلية الأساسية في الأسواق المحلية. كما يمكن لوزارة التجارة رفع كفاءة السوق من خلال التنسيق مع أمانات المناطق للحد من الانتشار المفرط لمتاجر المواد الغذائية الصغيرة "البقالات" التي لعبت دوراً رئيساً في ارتفاع تكاليف التوزيع وتردي أوضاع صناعة الألبان والنشاط التجاري بشكلٍ عام.
