تساءلوا عن دور "التجارة" : مطالبات من المواطنين بالحد من ارتفاع الأسعار المتصاعدة

تصاعدت أسعار السلع الغذائية والتموينية بشكل متسارع في الاشهر الاخيرة وفوجئ الزبائن من المواطنين والسكان بأن ثمة زيادة (ربع - نصف - واحيانا ريال واحد) لعدد ليس قليلا من السلع كل فترة.. واحدهم قال ان كرتون الحليب ابومصاص مثلا كان سعره 24 ريالاً وصار الآن ب 32 ريالاً، وآخر قال ان سعر الكيس فئة عشرة كيلو زاد من 14 ريالاً الى 19 ريالاً، وان سعر طبق البيض ارتفع من تسعة ريالات الى 12 ريالاً .. وبعض المعلبات الصغيرة زادت من ريالين الى ثلاثة ريالات ونصف... وهكذا الكثير من السلع التي يزيدها التجار "على البطيء" كل فترة منهم ان احداً لن يحس بالمسألة.
ارتفاع متواصل
وخلال جولة ل (البلاد) في عدد من المحال التجارية تحدث معنا عدد من الزبائن وقد قال لي محمد ابراهيم: الاسعار ارتفعت ومازالت ترتفع كل فترة (بشكل متقارب) وهذا في الواقع أمر مزعج جداً للناس، وخصوصا اصحاب الدخل المحدود وما أكثرهم، ونحن في لاواقع نرى ونلمس هذه الزيادات الغير مبررة من وجهة نظري، واعتقد بما يشيه اليقين ان الجهات الرقابية في وزارة التجارة وفي فروعها بالمناطق والمحافظات وفي ادارة حماية المستهلك ولا تبذل جهوداً واضحة، للحد من ارتفاع الاسعار واظن انها تعتمد على مقولات مغلوطة يقدمها التجار الكبار كتبرير لزيادة الاسعار وهنا تكمن المشكلة.
معظم الاحتياجات
واضاف لقد زاد سعر الحليب والمعلبات والسكر والارز والبيض وتبع ذلك الملابس والاثاث والاحتياجات الضرورية الاخرى كالمأكولات الجاهزة والاطعمة فمثلا كنا نشتري "النفر" الواحد من المندي ب 25 ريالاً والآن صار سعره "40" ريالاً والزيادة قابلة للارتفاع في ظل عدم وجود ايقاع للمخالفة على المتجاوزين وسط صمت الجهات الرسمية وأولها وزارة التجارة.
دهشة واستغراب
وقال لي عبدالله علي (وافد) أنا مندهش جداً ولا أدري كيف أبدأ الحديث فالعالم كله كان ولازال يتحدث عن الركود الاقتصادي وتراجع الاثمان والقيم الاساسية للمواد وهناك من افلس وسرح عمال عدة شركات ومع ذلك لم يصلنا هنا في المملكة شيء من هذا الهبوط بالاسعار بل على العكس الاسعار ترتفع يوماً وراء يوم وكأننا نسير العكس اتجاه العالم.
لا هبوط للاسعار
وقال عندما ارتفعت الاسعار بالعالم قبل اربع سنوات زادت الاسعار عندنا وسمعنا من يقول اننا جزء من العالم يؤثر ويتأثر بما يحدث فيه وذلك كتبرير للزيادات السعرية حتى في المواد التي تصنع محليا ولا تحتاج مواداً اضافية من الخارج ثم عندما هبطت اسعار العالم لم تنسحب هذه الهبوطات علينا فما هي الحكاية بالضبط.
تقصير واضح
وختم بالقول المؤكد ان هناك تقصيرا شديداً من وزارة التجارة ومن حماية المستهلك، كما ان مجلس الشورى بحسب متابعاتي لم يقدم دعماً أو حراكاً ملموساً في هذه القضية الجوهرية التي تمس السواد الاعظم من السكان والمواطنين وهذا في الواقع محل استغرابنا جميعاً.