تاجر ويراقب للأسعار؟!

هل حماية المستهلك من جشع التجار مستحيلة؟ ، وهل وزارة التجارة عاجزة عن مواجهة هذا الأمر؟ ، وإذا كانت الوزارة كذلك لماذا لم تتجه إلى المستهلك ذاته؟ ، ومن ذلك لا أجد أي مبرر أن يطالب وزير التجارة والصناعة الغرف التجارية والصناعية بأن تؤدي مهامها على أعلى المستويات.
لأنها تؤديها تجاه هذه الفئة.
وهذا الطلب ليس فيه ما يدعو إلى تغيير نمط رقابة ومتابعة الوزارة.
بقدر ما يكون أماني من باب لعل وعسى أن يسهم اجتماع وزير التجارة والصناعة والتجار في الرياض بتأكيد الوزارة على أنها موجودة.
وقد يكون في هذا ما ينبه التجار على كثرة تجاوزاتهم في رفع الأسعار بدون مبرر .. لكن الاجتماع كان فيه الكثير من الغرابة عند أكثر المستهلكين من أبناء الوطن. لأن الغرف التجارية والصناعية بيت خاص للتجار والصناع .. أهداف هذا البيت تنصب كلها لحماية هذه الفئة .. وتنمية تجارتهم.
وهي الغرف لن تتوانى عن رعاية مصالح أعضائها وتقديم جميع الخدمات بدون أي توصية أو توجيه.
وهذا الاجتماع وإن كان من ضمن مادار فيه أن يطلب وزير التجارة من الغرف متابعة الأسعار في السوق المحلية.
فإنه على قول الكاتب العكاظي الكبير الأستاذ خالد السليمان: (عندما يطلب وزير التجارة من الغرف التجارية مراقبة أسعار السلع فإنه يكون أشبه بمن يطالب الذئب بحراسة قطيع الغنم!.).
أنا وغيري يتفق مع هذه الرؤية المنطقية التي استقيت من واقع جشع مسعور لم يجد من يردعه منذ زمن بعيد.
لعلنا لانخفي سرا إذا قلنا إننا أمام معضلة إدارية وتنظيمية متأصلة في وزارة التجارة والصناعة.
هذه الإشكالية تتمثل في عدم قدرة هذه الوزارة على تحديد الأسعار بصفة يومية إن لم تكن آنية بالرغم من إمكانية تحديد السعر اليومي من خلال الارتباط بالبورصة العالمية.
أما إذا تعذر الارتباط بالبورصة العالمية ، فإن الأمر في غاية السهولة بعد أن يتم تخصيص موقع على الشبكة العنكبوتية يوضح فيه سعر الجملة والتجزئة تحت إشراف وإدارة وزارة التجارة والصناعة على أن يكون لمراقبي الوزارة دور في التفتيش ، ومن الممكن فتح باب التعاون مع مواطنين على مدار الساعة لتوثيق المخالفة بالصورة والمكان والوقت.
إن محاربة جشع التجار في غاية السهولة إذا فعلت الأنظمة ، واستحدث قانون صارم.