عندما يطلب وزير التجارة من الغرف التجارية مراقبة أسعار السلع فإنه يكون أشبه بمن يطالب الذئب بحراسة قطيع الغنم! ولو أن الوزير طالب التجار بمراقبة الله في أسعار سلعهم وتقدير هامش أرباحهم بما لا يرهق كاهل المواطن الذي تحاصره المسؤوليات المعيشية من كل جانب لكان ذلك أجدى، لأن الغرف التجارية لم تكن يوما إلا خط الدفاع الأول عن مصالح التجار، وهو أمر منسجم مع تركيبة تكوينها وأهداف تأسيسها! بالإضافة إلى ذلك فإن مراقبة الأسعار هو من مسؤوليات وزارة التجارة والجمعيات المدنية المعنية بحقوق المستهلك كجمعية حماية حقوق المستهلك، وقد كنا ننتظر من الوزارة أن تفعل قرار زيادة عدد مراقبيها ومفتشيها لنجد له أثرا في الأسواق لكن ذلك لم يحصل، كما أن تغيير رئيس جمعية حماية المستهلك لم يغير شيئا من واقع عمل هذه الجمعية التي يبدو أن مشكلتها ليست في إدارتها وإنما في صلاحياتها وأدوات مراقبتها وفاعلية محاسبتها للمعتدين على حقوق المستهلكين! إن حماية التجارة من الجشعين والمحتالين الدخلاء عليها ليس حماية للمستهلك وحده بل هو حماية أيضا للتاجر الشريف الذي يعمل وفق مبادئ وأخلاق وقيم الأمانة والشرف في التعامل التجاري مع الآخرين! أما التشهير بموزع أسمنت بنغالي الجنسية، فإنه لا يرسل الرسالة الصحيحة لممارسي الجشع والاحتيال، بل هو فرد العضلات الخطأ على الشخص الخطأ في المكان الخطأ!. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة
