مشروع تطوير التعليم بناء للإنسان

ضمن منظومة الأعمال الجليلة والخالدة بإذن الله لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله مشروع تطوير التعليم الذي يعد مرتكزا أساسيا للعملية التنموية في بلادنا ومنطلقا رئيسا لبناء الإنسان السعودي بما يتوافق ومتطلبات العالم المحيط به ومستجدات العصر الذي يعيشه وبما أن البدايات التي كان عليها المشروع عند انطلاقته لم تكن موازية لحجم الطموحات لقيادتنا الرشيدة التي تسابق الزمن وتتحدى الصعاب للنهوض بأبناء هذا الوطن من خلال معترك التعليم ولم تكن تلك البدايات مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات الطموحة جدا لذلك المشروع العظيم إلا أن تولي سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله قيادة هذه المؤسسة وبجانبه معالي نوابه الكرام قد أعادوا لهذا المشروع العظيم بريقه الفاعل وحراكه المتثاقل حراكا متوثبا بعد أن عملوا جميعا لتلافي تلك العوائق وهاهو المشروع يعاود حراكه بصورة منتظمة وفق خطة مدروسة جعلت من الميدان مرتكزا رئيسا لتلك العملية التطويرية حيث تمثلت تلك العملية في تطوير المقررات التعليمية تطويرا شاملا روعي فيه كافة المناشط الصفية واللاصفية وكافة المهارات والمعارف اللازمة لكل مادة من مواده كما روعي في بناء تلك المقررات عملية التكامل والتنامي بين عناصره ومفرداته.
ثم جاء برنامج تطوير المدارس التي حددت مدته بخمس سنوات قادمة لتكون المحور الثاني في تلك العملية التطويرية الهامة جداً حيث أن المبنى المدرسي يعد من أهم مرتكز تطوير التعليم بل هو أهمها على الأطلاق ومن خلال ما شهدناه من محددات وشروط ومواصفات تلك المباني المزمع انشاؤها إن شاء الله أرى أن البيئة المدرسية بإذن الله سوف تكون مهيئة تماما لحراك العملية التعليمية حراكاً فاعلاً إيجابياً وكم أتمنى أن ينال هذا العنصر تحديداً من سمو الوزير ومن نوابه الدعم الكامل والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتجاوز الجوانب البيروقراطية التي طالما وقفت عائقا أمام عملية التطوير وكم أتمنى أيضا أن تكلف لجنة وزارية من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية تكون مهمتها شراء الأراضي ونزع ملكية بعض العقارات ثم بناء المدارس المتوافقة مع متطلبات الوزارة في برنامجها الخاص بهذا الغرض والا تخضع تلك اللجنة للمسارات البيروقراطية للوزارتين بعد أن تمنح لها كافة الصلاحيات.
ثم يأتي دور الكوادر التعليمية في عملية التطوير والذي أرى أن الوزارة بدأت تدفع به الى الأمام من خلال الصلاحيات الجديدة والواسعة لمديري المدارس والتي أرى أنها كانت ضرورية جداً وهامة جدا لكن يبقى الأهم من ذلك وهو اختيار مديري المدارس وفق معايير مقننة ودقيقة تتناسب مع حجم وأهمية تلك الصلاحيات وقبل ذلك اختيار القيادات التربوية بمختلف مستوياتها وفق معايير علمية مقننة لضمان قوة الدفع بذلك المشروع العظيم في أهدافه وبرامجه وآلياته فاختيار القيادات التربوية وفق تلك المعايير سوف يضمن لعملية التطويرالتنامي والتسارع.
وبما أن الأنظمة واللوائح تعد الروح الذي يسري في عروق العملية التعليمية برمتها فإن خضوعها أيضاً للتطوير المتوافق مع حجم التسارع المعرفي والتقني الذي نعيشه حيث إن الكثير من تلك الأنظمة متقادم جداً والبعض من لوائحه وبنوده لا تتوافق أبداً مع المستجدات المتسارعة التي نعيشها.
وفي جانب آخر لا يقل أهمية عن سابقه أجد أن الجانب التربوي والمهاري لابد وأن يحظى باهتمام الوزارة من خلال المناشط الصفية واللاصفية وهي تلك التي أكد على وجودها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم لذا نرى أن يحظى الميدان التربوي بالكثير من تلك المناشط والبرامج المعدة إعداداً جيداً من قبل أجهزة الوزارة وبما أن العمل التطويري لا يخضع لزمن ولا يقف عند حد فإنني أرى أن يتم تفعيل إدارات التطوير التربوي بالإدارات التعليمية ودعمها بالكوادر المؤهلة القادرة على متابعة العملية التطويرية خطوة بخطوة وكم أتمنى أن يعاد للبحث التربوي فاعليته ودوره حيث إن أي عمل تطويري لابد وأن يخضع للدراسة السابقة واللاحقة وهذا ما يتطلبه دعم عملية البحث التربوي وتفعيله.
وليسمح لي القائمون على وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم سمو الوزير ونوابه الكرام بالقول أن بناء الإنسان روحاً وفكراً وجسداً ينطلق من الميدان التعليمي التربوي وعلى أكتافهم وأكتاف كافة منسوبي هذه المؤسسة العظيمة يقع ذلك الدور العظيم وسوف يدون التاريخ ما سيتم كتابته فلا نكتب الا عملا مضيئا والله تعالى من وراء القصد.