هل ينجح رجال الهيئة في مراقبة الأسعار؟!

• طالب أكاديميون ، وأعضاء شورى ، ومواطنون في تقرير صحفي نُشر الأسبوع الماضي بإسناد مهمّة مراقبة الأسعار في الأسواق والمطاعم إلى جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وقالوا إن الهيئة باتت الجهة الأكثر موثوقية بعد إخفاق الجهات المعنية طوال السنوات الماضية .
• يقول الإمام ابن تيمية في تعريفه لمفهوم الحسبة شرعًا (هي مشارفة السوق ، والنظر في مكاييله ، وموازينه ، وتحديد الأسعار ، ومنع الاحتكار ، والغش ، والتدليس فيما يُباع ويُشترى من مأكول ومصنوع .. ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين والرايحين ، ونحو ذلك من الوظائف) .. وقد مارس ديوان الحسبة في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز دوره في مراقبة ما يُعرض في الأسواق والمكاييل والموازين .
• وبما أن الجميع يشهد بفشل وزارة التجارة ، وحماية المستهلك ، والبلديات في مراقبة الأسعار ، والاكتفاء بالتنصّل من المسؤولية ، وتبادل التُّهم ، وتعليق الأسباب على شماعة الأسواق العالمية .
ولأننا نعيش في جشع لا مبرر له ، يلامس حياتنا المعيشية اليومية ، ويلتهم الجيوب دون رقيب أو حسيب ؛ ولأن معظم منسوبي وزارة التجارة تجارٌ ؛ ولأن جمعية حماية المستهلك انشغلوا بالتقاضي حول كرسي الرئاسة ، وزيادة الرواتب ، وتعيين الأقرباء والأصدقاء ، وبما أننا نعيش في أزمات متوالية بدأت بالأرز ، والشعير ، ثم الدقيق ، والحديد ، والبلك الأحمر ، والألبان ، ثم البيض ، والدجاج ، وأخيرًا بالأسمنت ، وأسلاك التربيط .
ونظرًا لاستمرار تمادي المتلاعبين ، فإنني أضم صوتي إلى من طالبوا باسناد مهمة مراقبة الأسعار إلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهم الأقرب بحكم الاختصاص في ضوء الخلفية التاريخية ، والتعريف الشرعي لمفهوم الحسبة .
كما أنهم أكثر موثوقية لدى فئات المجتمع في تنفيذ التعليمات ، والتحمّس للقضاء على السلبيات .
وأعتقد أن الهيئة ستحظى بتقدير بالغ من كل فئات المجتمع ، وستتحول العلاقة المتأزمة حاليًّا إلى روابط ودية ، وسيحمل كل مواطن رقم الهيئة ، وجوالات منسوبيها في محفظته الخاصة ، وستتم الاستغاثة بهم عند كل بقالة ، ومطعم ، وبوفيه ؛ لأن الوضع لم يعدْ يُحتمل ، والتجارب أثبتت أن الجهات المعنية بهذه الأمور تغطُّ في نوم عميق .