هل ينجح رجال الهيئة في مراقبة الأسعار؟!

• طالب أكاديميون، وأعضاء شورى، ومواطنون في تقرير صحفي نُشر الأسبوع الماضي بإسناد مهمّة مراقبة الأسعار في الأسواق والمطاعم إلى جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقالوا إن الهيئة باتت الجهة الأكثر موثوقية بعد إخفاق الجهات المعنية طوال السنوات الماضية.
• يقول الإمام ابن تيمية في تعريفه لمفهوم الحسبة شرعًا (هي مشارفة السوق، والنظر في مكاييله، وموازينه، وتحديد الأسعار، ومنع الاحتكار، والغش، والتدليس فيما يُباع ويُشترى من مأكول ومصنوع.. ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين والرايحين، ونحو ذلك من الوظائف).. وقد مارس ديوان الحسبة في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز دوره في مراقبة ما يُعرض في الأسواق والمكاييل والموازين.
• وبما أن الجميع يشهد بفشل وزارة التجارة، وحماية المستهلك، والبلديات في مراقبة الأسعار، والاكتفاء بالتنصّل من المسؤولية، وتبادل التُّهم، وتعليق الأسباب على شماعة الأسواق العالمية.
ولأننا نعيش في جشع لا مبرر له، يلامس حياتنا المعيشية اليومية، ويلتهم الجيوب دون رقيب أو حسيب؛ ولأن معظم منسوبي وزارة التجارة تجارٌ؛ ولأن جمعية حماية المستهلك انشغلوا بالتقاضي حول كرسي الرئاسة، وزيادة الرواتب، وتعيين الأقرباء والأصدقاء، وبما أننا نعيش في أزمات متوالية بدأت بالأرز، والشعير، ثم الدقيق، والحديد، والبلك الأحمر، والألبان، ثم البيض، والدجاج، وأخيرًا بالأسمنت، وأسلاك التربيط.
ونظرًا لاستمرار تمادي المتلاعبين، فإنني أضم صوتي إلى من طالبوا باسناد مهمة مراقبة الأسعار إلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم الأقرب بحكم الاختصاص في ضوء الخلفية التاريخية، والتعريف الشرعي لمفهوم الحسبة.
كما أنهم أكثر موثوقية لدى فئات المجتمع في تنفيذ التعليمات، والتحمّس للقضاء على السلبيات. وأعتقد أن الهيئة ستحظى بتقدير بالغ من كل فئات المجتمع، وستتحول العلاقة المتأزمة حاليًّا إلى روابط ودية، وسيحمل كل مواطن رقم الهيئة، وجوالات منسوبيها في محفظته الخاصة، وستتم الاستغاثة بهم عند كل بقالة، ومطعم، وبوفيه؛ لأن الوضع لم يعدْ يُحتمل، والتجارب أثبتت أن الجهات المعنية بهذه الأمور تغطُّ في نوم عميق.
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (8) ثم مسافة ثم نص الرسالة
إلى 88591 (Stc)، 63031 (Mobily)، 737221 (Zain)