الفتوى رأي اختلاف لا يفسد للوطن قضية

أتمنى أن تنجح هيئة كبار العلماء في مساعيها لتنظيم الفتوى بالصيغة التي ترى فيها خدمة للمصلحة العامة، وأنا لا أعرف ما هي الصيغة التنظيمية التي تتوق إليها، ولكن الأماني شيء والواقع يقول شيئاً آخر، ولهذا دعونا ننظر للموضوع من زاوية أخرى، فمنذ أن أصبح الفضاء مباحاً والإنترنت متاحاً صار من المستحيل حجب أي صوت مهما كان، وصوت الفتوى واحد من هذه الأصوات التي أصبح لها في كل فضائية برنامج، وعشرات إن لم تكن مئات المواقع على الشبكة العنكبوتية، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل السيطرة على كل هذه المنابر، فوزراء الإعلام العرب لم ينجحوا في تنظيم البث الفضائي، كما لم تنجح كل وسائل المنع والحجب في إيقاف ما يجود به النت، ومن هنا يمكن التساؤل عن التنظيم الذي تتوق إليه الهيئة وفيه خدمة لمصالح البلاد والعباد.
لعل من المسلم به أن هناك قواسم عظمى مشتركة ومتفق عليها بين المسلمين، وهناك فروع أخرى تحت هذه القواسم مختلف فيها أو حولها بين فقهاء المسلمين وهي اختلافات ليست وليدة اليوم بل إنها عريقة عراقة علوم الفقه والتفسير والحديث في تاريخ المسلمين، والذي حدث في زمننا هذا أن هذه الاختلافات أصبحت مشاعة ومعلنة، وتبعاً لهذا أصبحت الخيارات كثيرة ومتنوعة ولكل خيار دليله وتأويله، سواء من المذاهب الأربعة لدى أهل السنة والأئمة المجتهدين بعدهم، أو من المراجع الكبرى لدى أهل المذاهب الأخرى، والفتوى فيما هو مختلف فيه بين فقهاء المسلمين لا تخرج عن كونها رأي خاصة حين لا يترتب عليها تنظيم تأخذ به دولة من الدول وتطبقه على الناس، ومن هنا كان قول الإمام أبي حنيفة (رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب).
والخلاصة هنا أن تنظيم الفتوى جزء من تنظيم حرية الرأي والتعبير بصفة عامة، ولا تتطلب تنظيماً خاصاً بها، وهيئة كبار العلماء بحكم موقعها مؤهلة للنظر في هذا التنظيم العام برؤية إسلامية مستنيرة بواقع وإيقاع العصر، بحيث تضع تنظيماً وإطاراً عاماً لحرية الرأي والتعبير يجرم التجاوز على ما هو متفق عليه بين المسلمين من أركان ومقدسات، ويحاكم كل من يشجع عنفاً أو إرهاباً، ويوقف كل من يبذر كراهية أو يوقظ ما يعيدها مجدداً، ويحاسب كل من يتجاوز على حرية وحقوق غيره من البشر، تنظيم دقيق يكرس الاحترام والتعايش والتعاون تحت مظلة اختلاف الرأي التي لا تفسد للوطن قضية.