العنف الأسري في مجتمعنا

حين نتحدث عن حوادث العنف بشكل عام نعزوه غالبا لظروف سياسية واجتماعية مرتبطة بعضها ببعض، سواء أكانت هي الدافع والسبب وراء التنفيذ، أو كانت هي البيئة الحاضنة له، أو الاثنين معا. ومن أمثلتها ما حدث في دول أخرى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، بينما لا نجده يحدث لدينا وليس ذلك راجعا للرقابة الأمنية وحدها، بل إن ذلك يعود أكثر إلى التكوين الديني المتين الذي يربط الظرف الاقتصادي الفردي والجمعي بالعوامل الدينية، والذي يضبط مواجهة الفرد لما يعتري حياته من أزمات، بتعقل وبمراجعة هادئة لمصالح أمته وجيرانه ومجتمعه مقدمة على نفسه، منطلقا من الأسس المجتمعية والسياسية التي أسست عليها الدولة المسلمة.
لكن نوعا من العنف آخذ في الانتشار ليشكل ظاهرة في هذا المجتمع، أعني ظاهرة العنف الأسري، لا سيما الموجه نحو المرأة والطفل، وتبدو حالات العنف الأسري هي المثال الذي يمكن الاستدلال به في حالة مجتمعنا، إذ نجدها تكاد تتحول إلى ظاهرة، وهي تتخصص تقريبا في الأبناء، لا سيما الأطفال منهم، وبتخصيص أكثر، من يعيشون حالة انفصال الوالدين. وهي ظاهرة ينبغي دراستها بالتركيز على مجتمعنا، والاستفادة من الدراسات والإحصاءات العالمية من دون التسليم بها. وها نحن نقف أمام فجيعتنا مع ابنتنا امتنان الحارثي بكل أسى، ونجد أنفسنا في مواجهة مع جهلنا هذه الظاهرة، ففي حالة امتنان كما نشرت الصحف تدخل عنصر المفاجأة، والتخطيط للجريمة، بخلاف حالات سابقة كان الموت فيها ناتجا عن معاملة سيئة مستمرة، ما يثبت حاجتنا لدراسة هذه الظاهرة، حجمها الواقعي، نشأتها وظروفها، وميكانيكيتها، ليمكننا التعامل معها وإيقاف تفاقم حجمها، وجزء من ميكانيكيتها دور الإعلام وتعامله مع الخبر في هذه الظاهرة، بوصفه أحد مثيراتها، أو وسيلة من وسائل علاجها. فمن الملفت أن عدد الحالات يزيد اطرادا مع حجم النشر الإعلامي عن الظاهرة، فما موقع الإعلام من هذه الظاهرة، سلبا وإيجابا؟
لن نقول إن الإعلام يتسبب مباشرة في خلق دافع إجرامي لدى منفذ العنف، لكنه بكل تأكيد يثير هذا الدافع إن كان موجودا، وهذا ما يقوله المختصون في دراسات العنف، والأسري بشكل خاص، أما الطريقة، فتتمثل بالشكل الإعلامي الذي تنتهجه الوسيلة الإعلامية في تناول خبر الجريمة، فهي أحيانا تتخذ من الخبر وسيلة للإثارة والانتشار، فتصحبه بصور مثيرة، وتقدمه بشكل صارخ، وهي في ذلك لا تتوجه للنواحي الفطرية السليمة في النفس البشرية، بل تتوجه لغرائز غير سوية قد توجد لدى شرائح كبيرة من الناس، مولعة بتتبع الإثارة الفجة، لا سيما ما يتعلق بالعنف، فإذا صادف ذلك دوافع إجرامية مرضية فقد يتحول الخبر المثير إلى جريمة حقيقية، وهذه حقيقة تدعمها الجرائم التي تنفذ بالشكل والطريقة المنشورة في وسائل الإعلام.
وقد ينشر الخبر لمجرد النشر، فيخلو من أي هدف توعوي، وتثقيفي، وهذا وحده قد يعطي لمن لديهم دوافع مرضية للعنف مبررات، كونهم ليسوا شواذا ولديهم قدوات. وما تفترضه قوانين النشر الأخلاقية هي أن تتم إحاطة الخبر باحتياطات تجاه هذا التأثير غير المرغوب، كأن ينشر مع الخبر احتمالات العقوبة المترتبة، وأمثلة لتلك العقوبة من نماذج سابقة، وعدم نشر صور مثيرة، وأن يتم تناول الخبر في ضوء تحليل علمي وأخلاقي ولو كان مبسطا، بحيث لا ينفصل العنف عن إطاره الأخلاقي ورادعه الديني أبدا، فيما لو صادف دوافع مرضية لدى أي متلق*.
* اعتمدنا في هذا المقال على نتائج دراسة إحصائية قدمتها الطالبة: أروى الزهراني، من قسم الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، شطر الطالبات، وهي بعنوان \"تناول جريدة عكاظ لجرائم العنف ضد الأبناء\"، تحت إشراف الأستاذ الدكتور: أحمد اليوسف، وهي في طور النشر.