فقه مجمّد

تماما كما حدث في عقد البيع من تمييع وتشكيل خضع - تحت مسميات شرعية - لأهواء التجار والمؤسسات والشركات التجارية فلم يبق حيلة ربا أو قمار إلاّ وتمّ إعادة تشكيلها ودمجها في عقود يُطلق عليها عقود البيع، وهي كذلك في الشكل الظاهري لكنّها في حقيقتها وروحها لا تختلف عن عقود الربا والمقامرة من حيث الجشع والاستغلال.
أقول: كما حدث ذلك في عقد البيع فإنّه يحدث في عقد النكاح، وبصورة أبشع، فهذا الرباط المقدّس الراقي الذي أحاطته الشريعة وأحاطت أطرافة بكل هذه الهالة القدسية وكل هذه التنظيمات التشريعية حتى أضحت مسائل النكاح من مقدماته إلى نهاياته والآثار التي تبقى بعد الطلاق أصبحت هذه المسائل تشكل حيزا ضخما من التشريع الإسلامي وما يقوم عليه من مذاهب، كلّ هذه الفخامة التي تدعو للعجب والفخر، تمّ اختصارها واختزالها في الجزء الذي لا يتجزّأ من خيالات المرضى بالمعاشرة الجنسية، نعم إخوتي الكرام، تأملوا مسميات: نكاح المتعة، والعرف، والمسيار، وزواج فريند، والزواج السياحي، والنكاح بنية الطلاق، وغير ذلك مما سوف تبدعه وتخترعه أدمغة تدور في فلك المتعة الجسدية وحدها، ستجد أنّها كلها قائمة على رعاية هذا الجانب الوحيد في عقد ورباط النكاح، وهذا يعني تفريغ العقد من مضامينه الكثيرة وإبقاء الشكل والهيكل الخارجي الذي يسميه الفقهاء أركان العقد، وهذا ما يعطي المتعاملين بهذه الأنواع مبررا أخلاقيا أمام أنفسهم بأنّهم لا يمارسون الزنا بل النكاح الحلال }يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلاّ أنفسهم{.
لقد أسفت غاية الأسف أن لايزال بعض الفقهاء في المجامع متمسكين بفتوى الإباحة لبعض هذه الزيجات ويردد الواحد منهم: أركان العقد موجودة فالنكاح صحيح، متعامين عن الواقع المرير الذي تُنتهك فيه الفضيلة وتنتشر فيه الرذيلة تحت ستار هذه المسميات الزائفة، عقود نكاح لا تحقق الحد الأدنى من مقاصده ومراميه الشرعية والاجتماعية، هياكل وأجساد لا روح فيها، لا تكسب المجتمعات منها إلاّ مزيدا من اللقطاء ومجهولي النسب وفاقدي الأبوين أو أحدهما.. فيالله العجب، أين هذا الفقه الجامد الميّت الذي أصبح مركبًا يركبه كلّ من أراد التحايل على شريعة الله تارة بتحليل الربا والقمار تحت مسمى البيع، وتارة بتحليل التلاعب بالزواج تحت مسمى النكاح، وهلم جرا، أين هذا الفقه من فقه السّلف الذي كانت الوقائع ومجريات الحياة اليومية حاضرة فيه مؤثرة تقلب الحرام حلالا والحلال حراما ولا تسمح لأحد تاجر أو متحذلق بترويض الفقه والفتوى لتمرير أهوائه ورغباته الشخصية، أين منّا مثل هؤلاء الفقهاء الأفذاذ، كدت لا أراهم إلاّ في كتاب، أو تحت التراب، والله المستعان.