صوره لاعتداء إسرائيلي بالكلاب على معمر فلسطيني

شهدت بلدة طمون شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة صورة مفزعة مما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي لا يفرقون خلالها بين شيخ هرم وطفل.
وحكى الحاج بحسب ماذكرته الجزيره المشهد الأول لاقتحام جنود الاحتلال منزله التي يسكنه وزوجته التي دخلت عقدها السابع، وقال "أكثر من خمسين جنديا أحاطوا بالمنزل مدججين بالأسلحة وآليات عسكرية ضخمة، واقتحم منزلنا أكثر من عشرين جنديا بعدما لاحقوا أحد المطلوبين وظنوا أنه هرب لمنزلنا
وذكر المعمر الفلسطيني أن الجنود اقتحموا البيت بعدما قاموا بقص السياج الحديدي الذي يحيط به، وأخذوا يطلقون قنابل الصوت فور اقتحامهم المنزل.
وأضاف أن أحد أبنائه ويدعى خضر تفاجأ بوجود الجيش وأعداده الكبيرة داخل المنزل، فأخبرهم أنه يسكن هو وعائلته بجزء من البيت بينما يسكن والده ووالدته بالشق الآخر "كي لا يطلقون النيران بشكل عشوائي" إلا أن الجنود رفضوا الاستماع إليه وأدخلوه عنوة وعاودوا إطلاق قنابل الصوت والرصاص الحي تجاه المنزل.
وعن المشهد الثاني المفزع، يتذكر الحاج سالم أن جنود الاحتلال حطموا باب غرفته لكنه لم ير سوى كلب ضخم يصل ارتفاعه نحو 1.5 متر يهاجمه بشراسة على السرير وقام بقضم إذنه ويده، وعندما حاول إبعاده بما لديه من قوة اشتدت قوة الكلب أكثر، وجره من على السرير وسحبه أرضا أكثر من نصف ساعة بينما الجنود ينظرون دون أن يحركوا ساكنا.
وأشار المواطن إلى أن الجنود أوقفوا الكلب من مواصلة اعتدائه بمجرد أن صرخوا فيه بكلمة واحدة، وتساءل "إذا كان كل ما يحتاجه الكلب لأن يكف عن عمله هو كلمة واحدة فقط فلماذا تركوه ينهش جسدي أكثر من نصف ساعة".
وأوضح أنهم تركوه ينزف عدة ساعات إلى أن تم الاتصال بإحدى سيارات الإسعاف القريبة من البلدة ونقله إلى أحد المشافي بمدينة نابلس لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن وضعه الصحي كان سيئا لحظة الوصول للمشفى بحسب المصادر الطبية
واتهم رئيس مؤسسة التضامن الدولي بنابلس فارس أبو حسن الإسرائيليين بتعمد الاعتداء بالكلب على الحاج سالم بني عودة مع سبق الإصرار والترصد، من خلال أنهم يملكون التحكم المطلق بالكلب "حتى عن بعد عن طريق أجهزة سماعات وكاميرات تراقب وترصد تصرفات الكلب أولا بأول".
وقال أبو حسن للجزيرة نت "جنود الاحتلال لديهم كلاب مدبرة بشكل دقيق وكبير، ويملكون القدرة على وقف الكلب عن بعد بمجرد عبارات مفهومة بينه وبين المدرب الخاص به" وأكد رفض القانون الدولي أساسا استخدام الكلاب البوليسية ضد المدنيين.
وأضاف أن عمليات تفتيش المنازل لا تحتاج للكلاب كما أن "عملية التفتيش بحد ذاتها مرفوضة" بالطرق التي ينتهجها الاحتلال، مشيرا إلى أن الكلاب لا تعد سلاحا يحتمي به الجنود بقدر هي وسيلة يستخدمونها لإلحاق أكبر ضرر بالمواطنين وإصابتهم والحط من كرامتهم وانتهاك حقوقهم بشكل مباشر.