العراق .. "دولة القانون" يطالب بإعادة الفرز إثر تفوق علاوي

طالب "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعادة عمليات الفرز نظراً إلى "التلاعب الواضح لصالح" كتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي المتفوقة بحسب نتائج ثمانين بالمئة من محطات الاقتراع، الأربعاء 17-3-2010.
وقال النائب علي الأديب أن"هناك تلاعب واضح داخل المفوضية لصالح قائمة معينة"، في إشارة إلى قائمة "العراقية" بزعامة علاوي.
وأضاف الأديب، المرشح على قائمة المالكي، "قدمنا طلباً لإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب".
ولم يوضح ما إذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عددها 46.640 محطة في عموم العراق.
وأضاف "لقد سلمتنا المفوضية أقراصاً مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب بشكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الأمر".
وأبدى الأديب شكوكاً حيال تقدم قائمة علاوي، قائلاً إن "تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة".
يذكر أن المالكي أعلن قبل ثلاثة أيام، حين كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني أن الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج".
وحققت قائمة علاوي مفاجأة كبرى ستترك آثارها على المعادلات في العراق بحصولها على عدد متساو من المقاعد البرلمانية مع ائتلاف المالكي.
وتشير أرقام المفوضية إلى أن ائتلاف "دولة القانون" و"العراقية" سيحصلان على 87 مقعداً لكل منهما من أصل 310 مقاعد.
كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية على حوالى 67 مقعداً مقابل 38 مقعداً للتحالف الكردستاني.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعداً مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس.
وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والأيزيديين والشبك.
وبالإمكان تفسير هذه النتائج المفاجئة بحصول علاوي على نسبة أصوات لدى الشيعة أعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة.
وتشير الأرقام المتوفرة إلى تفوق علاوي بتسعة آلاف صوت، وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، أي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج.