محكمة اماراتية تغرم تلفزيون العربية لعدم بث مقابلة مع امير سعودي

أيدت محكمة استئناف اماراتية حكما يقضي بان يدفع تلفزيون العربية المملوك للسعودية مئة الف درهم اماراتي (27.230 دولار) تعويضا لامير سعودي لعدم بث مقابلة اجريت معه.
وقالت المحكمة ان القناة التي تتخذ من دبي مقرا لها لم تتمسك بالاخلاقيات المهنية الاعلامية كما تسببت في الحاق اضرار "بالوضع الاجتماعي" للامير سيف الاسلام بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود عندما اعلنت عن المقابلة ولكنها لم تبثها.
وقال الحكم ان القناة نقلت الامير بالطائرة الى دبي وسجلت المقابلة واعلنت انها ستبثها ولكن ذلك لم يحدث لاسباب لم تحددها.
وسعى الامير سيف الاسلام وهو روائي منعت بعض اعماله في السعودية في البداية الى الحصول على تعويض قدره 500 الف درهم اماراتي زاعما ان الحادث الحق به اضرارا نفسية وادبية واجتماعية باعتباره شخصية اكاديمية وعضوا بالاسرة المالكة السعودية.
وقالت العربية ان المقابلة التي تم تصويرها في عام 2008 لبرنامج الشؤون الجارية الهام بالقناة الذي يحمل اسم "اضاءات" تم سحبها لانها لم تكن على المستوى وسوف تنشر القناة نص للحلقة على موقعها على الانترنت لتثبت ذلك.
وقال ناصر الصرامي مدير الاعلام بالعربية لرويترز ان المقابلة لم تكن مميزة وليس بها جديد وان كونه اميرا لا يعني ان من حقه ان يفرض على القناة بث مقابلة اجريت معه.
وقال الصرامي ان القرار بعدم بث المقابلة لم يكن عملا رقابيا من جانب القناة.
والامير هو نجل العاهل السعودي الراحل الملك سعود بن عبد العزيز الذي تم خلعه في عام 1964. ونشر الامير سيف الاسلام في الاونة الاخيرة رواية تناقش تلك الفترة الدقيقة من التاريخ السعودي.
واستقطبت حرية الصحافة في الامارات الاهتمام الدولي في العام الماضي عندما اقر المجلس الاتحادي الوطني وهو مجلس استشاري مشروع قانون يفرض غرامات تصل الى خمسة ملايين درهم على تجاوزات وسائل الاعلام.
وتشمل هذه التجاوزات اهانة رئيس البلاد او الحكام والنواب في الامارات السبع التي تشكل اتحاد الامارات العربية المتحدة وايضا الاضرار بالاقتصاد القومي او سمعة البلاد وعلاقاتها بالدول الاجنبية.
ودفع مشروع القرار جماعات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية الى جانب الاكاديميين والصحفيين الى توجيه نداء نادر الى الشيخ خليفة للاعتراض على مشروع القانون الذي يحتاج الى موافقته عليه.
غير ان القانون لا يطبق على المناطق الحرة التي تتخذ منها وسائل الاعلام الدولية بما فيها العربية مقارا لها.
ويمكن الاستئناف ضد الحكم في محكمة النقض في دبي. وقال الصرامي انه سيدرس هذا الخيار