الاتحاد الاوروبي يلتزم الصمت امام انتهاك اسرائيل لحقوق الانسان

حذرت الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان من خطورة التواطؤ الرسمي الأوروبي المستمر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية والسكوت المريب على الصعيد الرسمي الأوروبي تجاه ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة عامة وفي قطاع غزة تحديدا.
‏وتحت عنوان /اقوال بلا افعال تقييم موقف الاتحاد الاوروبى من العدوان الاسرائيلى على غزة / نشرت الشبكة الاورمتوسطية لحقوق الانسان تقريرا مفصلا في بروكسل عن الموقف الأوروبي بمنابة مرور عام واحد على الاكتساح الاسرائيلي لقطاع غزة المحاصر وحول ردة فعل الاتحاد الاوروبي المتواطئة بشكل واضح تجاه الجرائم التي نفذها المحتلون.
وقال التقرير انه وبعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتعرض أحد للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بما في ذلك قتل أكثر من 1400 فلسطينياً و 13 إسرائيلياً وتدمير ما يقدر بحوالي 22.000 مبنىٍ إما بالكامل أو تعرضها للضرر البالغ. علاوة على ذلك استمر الحصار غير القانوني لمليون ونصف المليون شخصٍ من قطاع غزة مما أدى إلى تدهور جذري في الوضع الإنساني في القطاع.
واشار التقرير الى انه نظراً للعلاقة الوثيقة بين الاتحاد الأوربي وإسرائيل وموقفه بوصفه جهة مانحة رئيسية للفلسطينيين فإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة تتحمل مسؤولية خاصة لكفالة احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني في غزة.
و اكد تقرير الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان انه وحتى يومنا هذا فشل الاتحاد الأوروبي برمته في تقديم دعم تفاعلي لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة والسعي إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل كل من إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة..كما اخفق الاتحاد الاوروبي في دعم توصيات غولدستون في الأمم المتحدة إستناداً إلى الادعاء بأن الضغط الايجابي على الجانبين لفتح تحقيقات مستقلة داخليا أفضل من اللجوء الى التهديد باستخدام آليات العدالة الدولية ومع ذلك لم يتخذ الاتحاد الأوروبي عملياً أي خطوات ملموسة لتشجيع الجانبين على إجراء مثل هذه التحقيقات..
وأكدت الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان في تقريرها عن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قطاع غزة وان التكتل الأوروبي فشل في الإعلان عن عدم مشروعية الحصار المفروض على قطاع غزة بموجب القانون الدولي ولكن على النقيض قام الاتحاد الأوروبي فعلياً بمواصلة حالة من الصمت و الإذعان للعقاب الجماعي وإغلاق قطاع غزة اللذان تمارسهما إسرائيل..كما أكدت الشبكة على التناقض الصارخ بين أقوال الاتحاد الأوروبي و أفعاله.
وأشارت الى انه بالرغم من قرار يونيو 2009 بتعليق عملية رفع مستوى علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، إلا أن الاتحاد الأوروبي استمر عملياً في تعزيز علاقاته الاقتصادية والتقنية والتجارية مع إسرائيل في العديد من القطاعات.
وخلص تقرير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان المعنون "أقوال بلا افعال تقييم موقف الاتحاد الأوروبي من العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة" الى ان السبب الرئيسي لفشل سياسة الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو سعي الاتحاد الأوروبي الحثيث نحو "حل الدولتين" جنباً إلى جنب و عدم الاكتراث و الإذعان للانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة للقانون الدولي فى قطاع غزة
وحثت الشبكة الأورو-متوسطية الاتحاد الأوروبي على دعوة إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية على الشروع في تحقيقات فورية و مستقلة فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكذلك الانتهاكات التي أبلغت عنها بعثة تقصي الحقائق والتأكيد على ضرورة ان تلتزم التحقيقات بالمعايير الدولية و تتسم بالمصداقية والشفافية سعياً إلى ضمان المساءلة والعدالة؛
و كذلك القيام بدور فعال في مساعدة الأمم المتحدة في رصد التحقيقات المحتملة وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى كفالة تطبيق القانون الدولي الى جانب إدانة الحصار المفروض على قطاع غزة بوصفه عقاباً جماعياً والإعلان عن عدم مشروعيته بموجب القانون الدولي واتخاذ موقف حازم مفاده أن أي تطوير للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مشروط بإحراز تقدم ملموس في إحترام إسرائيل لحقوق الإنسان الدولية و القانون الدولي الإنساني .
وأخيرا تقديم المعونة للأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو لا يعفي إسرائيل من التزاماتها القانونية ومسؤولياتها تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين المشمولين بالحماية