تمكنت شرطة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة من القبض على محتالين من الجنسية الأفريقية بعد أن تمكنا من الإيقاع بالمواطن السعودي (م ع ج) والاتصال به عبر البريد الالكتروني وإيهامه بوجود وديعة باسمه بمبلغ 9 ملايين و500 الف دولار امريكي لدى فرع أحد المصارف العالمية في الامارات، ويتعين عليه الحضور الى الإمارات لاستلام الوديعة. وتحت إصرار المحتالين، وتكرار الاتصالات، والالحاح عليه قام المواطن السعودي بالسفر إلى دولة الإمارات، وقابل احد الاشخاص هناك والذي ادعى انه دبلوماسي ويحمل بطاقة تابعة للأمم المتحدة، واستمرت عملية الخداع حيث سلم المحتالون الضحية بعض الأموال التي قالوا إنهم استطاعوا صرف جزء من الوديعة المذكورة، وأعطوه مبلغاً آخر من المال لمساعدته على إنفاقه خلال مدة زيارته لدولة الإمارات، إذ تذرعوا بصعوبة الاجراءات اللازمة لصرف المبلغ المالي، وما لبث أفراد عصابة الاحتيال أن بدأوا بطلب بعض الأموال من الضحية التي قالوا إنها ضرورية لتغطية نفقات الإجراءات والمعاملات البنكية المعقدة، فطلبوا في بادئ الأمر مبلغ 800 درهم ومن ثم 5000 درهم واستمروا بطلب المبالغ إلى أن فاق مجموعها ما قيمته 284 الف درهم إماراتي، ثم عاد المحتالون وادعوا ان هنالك خطوة اخرى من الاجراءات لا بد ان تتم من خلال فتح حساب باسم الضحية في احد المصارف العالمية في جزر الباهاما حيث يتعين عليه دفع مبلغ نصف مليون درهم لاتمام هذه الخطوة ومبلغ آخر كضرائب، مما اثار شكوك الضحية ولا سيما بعد ان لاحظ انقطاع الاتصال مع المحتالين. وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المحتالين بعد مراقبتهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بدورهما في تخطيط وتنفيذ عملية الاحتيال والاستيلاء على الأموال من المواطن الذي عاد إلى المملكة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البلاغ الذي تقدم به, كما تم استراداد جميع الأموال التي تم الاستيلاء عليها. وقال الضحية بحسب جريدة الرياض إن العصابة أوهموه بأنهم من البنك البريطاني السعودي وإنهم لا يثقون إلا بالمواطن السعودي لسحب هذا المبلغ بحجة انه رجل أعمال سعودي يعمل في الإمارات, مشيرا الى أنه لم يستلم أمواله التي فقدها جراء أحدث عملية احتيال دولية عبر الانترنت، وطالبنا بعدم ذكر اسمه كاملاً منعاً للاحراج أمام أهله وذويه وأصدقائه.
