تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام ومحاكم جدة في 35 واقعة من قضايا النصب والسحر والدجل والشعوذة والاحتيال الإلكتروني. وتؤكد مصادر في الهيئة تزايد شكاوى مواطنين ومقيمين بعد تعرضهم لمحاولات نصب واحتيال عبر رسائل التصيد الاحتيالي في البريد الإلكتروني. يروي الكاتب خالد السليمان، في مقاله في «عكاظ» عن تعرضه لحالة من النصب الإلكتروني ويقول: «لا يمر يوم دون أن يتلقف بريدي الإلكتروني عدة رسائل من المحتالين، واحدة تبشرني بجائزة اليانصيب، وأخرى بالفوز بسيارة، وثالثة تحمل معاناة ورثة زعيم أفريقي قضى نحبه أو وزير راحل في نظام بائد في الإفراج عن أمواله المودعة في أحد البنوك وتحتاج إلى حساب طرف ثالث للمرور بها، وفي كل مرة تتعدد الرسائل والصياغات والجوائز والمبالغ والهدف واحد: الاحتيال!» ثمة قصص وروايات وأحكام تؤكد حجم الظاهرة، لعل آخرها قبل نحو أسبوع حيث صدر حكم قضائي بسجن أحد الجناة الأفارقة خمس سنوات وجلده 1400 جلدة، لإدانته بترويج 15 مليون دولار مغشوشة، ومع تعدد القضايا.. تتعدد السيناريوهات التي ما تلبث أن تتكرر سواء عبر اتصالات من الخارج أو من الداخل، مرة يدعي فيها المتصلون قدرتهم على مضاعفة الأموال، وأخرى يبدون رغبتهم في الوصول إلى شخص موثوق فيه لتصريف الدولارات بثمن بخس أو بيع الذهب بسعر زهيد. غيبوبة الملايين هذا رجل أعمال وقع ضحية الأوهام عندما تلقى اتصالا من شخص ادعى أنه رئيس مؤسسة دولية معروفة، ويرغب في بيع سبائك ذهبية بنصف السعر، وافق رجل الأعمال على الصفقة. وفي النهاية ربح رجل الأعمال أوراقا بيضاء وسبائك فالصو ثم دخل في غيبوبة إثر الصدمة. رجل أعمال آخر اتفق مع محتالين أوهموه بقدرتهم على تحويل 5 ملايين دولار إلى 25 مليونا فربح رجل الأعمال الضرب والركل والاعتداء من المحتالين الذين تواروا عن الأنظار. في الملفات أيضا، قصة سيدة أعمال وقعت فريسة لرسالة عبر البريد الإلكتروني تعرض عليها عمولة تصل إلى 25 % مقابل إدخال كمية من الدولارات في حسابها. وبعثت مبلغ 150 ألف ريال وما زالت في انتظار الرد. قصص الزئبق الأحمر هي الأخرى وسيلة للنصب، حيث يدعي النصابون قدرتهم على تبييض الدولارات السوداء التي ليست سوى أوراق مصبوغة فيشتري المخدوعون الوهم ويبيعون الأموال الحقيقية. ولعل قصص النصب والاحتيال المتداولة تتعلق بقضايا التمويل والقروض من بنوك خارجية مقابل فتح حساب أولي وقضايا بيع دولارات بثمن بخس، ووقائع الاحتيال بواسطة البريد الإلكتروني، وقضايا السحر والشعوذة والصفقات التجارية الوهمية. الوعود المعسولة صالح التركي، رئيس الغرفة التجارية الأسبق ورجل الأعمال، حذر من أساليب النصب والاحتيال التي يبتدعها بعض الأفارقة بزعم أنهم قياديون سابقون في بلادهم وأطيح بهم في انقلاب أو ما شابه ذلك، وقال إن النصب التجاري ظاهرة تؤرق رجل الأعمال السعودي في ظل تطور وسائل التقنية والاتصال. وفي المقابل، يقول الكاتب الاقتصادي رئيس الللجنة العقارية في جدة عبد الله سعد الأحمري إن الثقافة الاقتصادية الضعيفة ساهمت في انسياق البعض وراء الوعود المعسولة رغبة في تحقيق الكسب السريع دون وعي للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تترتب على السلوك الفردي. وأضاف أنه مع تطور العصر فإن حسن النية لا يكفي، وغير مقبول الجهل بالقانون.. حتى لا يجد المواطن نفسه ضحية لعملية غسل أموال أو تجارة مخدرات، وعلى الرغم من أهمية تعاميم وزارتي الداخلية والتجارة ومجلس الغرف التجارية الصناعية إلا أنها لا تكفي لتوضيح المخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عمليات النصب والاحتيال. فالمطلوب تفعيل العمل التوعوي حتى لا يكون هناك تسليم بالثقة المطلقة بل التفكير في المخاطر المختلفة. وتعتقد الدكتورة رفعة المطيري، أخصائية علم النفس، أن المجتمع يشهد ما يوصف بجريمة السلب بالرضا وهي سقوط الشخص الضعيف فاقد الإدراك والوعي مما يحفز الجاني على الاستمرار في رسم جريمته. وقالت إن الظاهرة تعد منحنى خطرا يتضرر منه النسيج الاجتماعي، وتقع المسؤولية على الفرد والمجتمع الذي يجب أن يحاربها. وأضافت: إن أسلوب المجني عليه يدفع الجاني للاستمرار في جرائمه، ومن المفترض ألا تجد الاتصالات الخارجية آذانا صاغية، إلا أن الواجب على المجتمع اتخاذ تدابير وقائية لرفع معدل الوعي سواء اجتماعيا أو دينيا أو عقليا لمنع حدوث هذه الجرائم. النصابون والإنتربول المستشار القانوني ياسين غزاوي، قال إن جرائم النصب والاحتيال كأي جريمة يجب أن تتوافر فيها إركانها، الركن المادي والركن المعنوي، فالركن المادي يتكون من سلوك ونتيجة، فالسلوك في جريمة النصب والاحتيال يتمثل في خداع المجني عليه والاستيلاء على ممتلكاته، ذلك بأن يخدع الجاني المجني عليه ويوهمه بقدرته على مضاعفة الأموال بأي طريقة مثل استخدام الزئبق الأحمر أو الدولارات السوداء ثم يستولي على أموال المجني عليه، والركن المعنوي يتمثل في اتجاه الجاني إلى النصب والاحتيال مقدرا لنتائجه وذلك بالاستيلاء على أموال الغير بالغش والخداع والحيلة. ويضيف غزاوي: إن قضايا النصب والاحتيال قضايا جنائية من اختصاص المحاكم ويتم التحقيق فيها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ثم إحالتها إلى القضاء. أما عقوبة النصب فهي عقوبات تعزيرية يترك تقديرها لولي الأمر والقاضي ناظر القضية، فيؤخذ في الاعتبار تعدد الجرائم بالنسبة للجاني وحجم القضية والطرق التي استخدمها الجاني لإيقاع ضحيته. وفي حالة فرار المحتال والنصاب خارج المملكة يتم التبليغ عنه لدى الإنتربول للقبض عليه في أي دولة كانت شرط أن تكون هذه الدولة عضوا في الإنتربول. مفاوضات سرية تختلف أساليب النصب والاحتيال من دولة لأخرى، وتعمد العصابات المتخصصة في هذا النوع من الجرائم إلى طرق مختلفة، مستغلة قلة وعي البعض وعدم إدراكهم لأكاذيب وادعاءات أولئك النصابين ولهث البعض الآخر خلف سراب الثراء الزائف مما يجعلهم صيدا سهلا. وتكشف الوقوعات المسجلة في هيئة التحقيق والادعاء العام بعض هذه الأساليب حيث يقوم الجناة باتباع عدة طرق ووسائل منها، إيهام المجني عليه بمبالغ كبيرة من الدولارات غير المكتملة والتي بحاجة لمادة كيميائية يتم غسلها بها لتظهر بشكلها الحقيقي ويزعم المحتالون أن الدولارات وصلت عن طريق التهريب وأحيانا عن طريق سفارات. وفي نهاية الأمر يتسلم الضحايا عملات مصبوغة بورنيش الأحذية. ومن الأساليب الاحتيالية أيضا إقناع الضحايا بالقدرة على القراءة على بعض المبالغ النقدية وتكثيرها ومضاعفتها وإيهام المجني عليهم برغبتهم في تحويل مبالغ كبيرة من دول الاضطراب السياسي والحروب وتتمثل الحيلة الرابعة في خداع الضحايا بكميات من الذهب الفالصو. كما يروج بعض المحتالين أنهم مندوبون لشركات عالمية ترغب في استثمار أموالها داخل البلاد. ويطلب هؤلاء من ضحاياهم أرقام حساباتهم في البنوك وصورا من بطاقاتهم الشخصية ومعلومات عن الشحن. ويلجأ الجناة إلى تأكيد صدقيتهم إما باصطحاب الضحية إلى سفارة أو قنصلية دولتهم وعرض حقيبة مليئة بالعملات بواسطة طرف ثان متآمر ويحرص الجناة على عدم التفاوض مع المجني عليه إلا في مواقع سرية يتم تغييرها في كل مرة، بحيث يتم الاتفاق مع الضحية على موقع معين للاستلام والتسليم وعند الذهاب للموقع يقال له اذهب إلى موقع آخر وغالبا ما يتعرض الضحية إلى الاعتداء والضرب والإيذاء البدني.
