مجلس الغرف يحذر من النصب الإلكتروني واليانصيب

تنظرهيئة التحقيق والادعاء العام ومحكمتا جدة العامة والجزئية في 35 قضية نصب واحتيال إلكتروني, وفرغت من ثلاث قضايا أخيرا.
وكشفت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام تنامي شكاوى مواطنين ومقيمين إثر تعرضهم لمحاولات نصب واحتيال عبر رسائل التصيد الاحتيالي في البريد الإلكتروني.
وأصدر مجلس الغرف التجارية السعودية أمس تعاميم إلى جميع الغرف التجارية الصناعية وقطاعاتها متضمنة ملاحظة المجلس تنامي ظاهرة عمليات النصب والاحتيال من بعض الأجانب الذين يستهدفون المواطنين السعوديين, برسائل عن طريق البريد الإلكتروني ورسائل الجوال sms أوعبر اتصالات هاتفية يوهمون الشخص المستهدف عن فرص تجارية أو استثمارية مربحة في بلد معين، أو جوائز يانصيب للفوز بمبالغ كبيرة وغيرها من دعاوى النصب والاحتيال, ويطلبون تحويل مبلغ من المال أو إفاداتهم بمعلومات عن الحساب المصرفي للشخص المستهدف. ودعا التعميم الجميع توخي الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل تجنبا من الوقوع في مخاطر مالية وغيرها. وأوضح المستشار القانوني والمحامي صالح مسفر الغامدي، أن قضايا النصب والاحتيال تعد بمثابة قضايا جنائية من اختصاص المحاكم ويتم التحقيق فيها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تحيلها إلى القضاء، موضحا أن عقوبة النصب تعد عقوبات تعزيرية يترك تقديرها لولي الأمروالقاضي ناظرالقضية, ويؤخذ في الاعتبار تعدد الجرائم بالنسبة للجاني وحجم القضية والطرق التي استخدمها الجاني لإيقاع ضحيته، وفي حالة فرارالمحتال والنصاب خارج المملكة يتم التبليغ عنه لدى الإنتربول لإلقاء القبض عليه.