قضت محكمة سعودية بالسجن مدد تتراوح بين عام و 18 عاما، والجلد بين 1000 و3000 جلدة على خمسة شباب يمنيين أدينوا بالسرقة.. وبدأت المحكمة السعودية الأسبوع الماضي تنفيذ حكمها على الشاب صالح سالم المحكوم عليه بالجلد 3000 جلدة، والسجن 18 عاما، حيث قسم الجلد على دفعات، وجلد الأسبوع الماضي 50 جلدة. وأدين اليمنيون الخمسة بجريمة السرقة، وجاء في منطوق الحكم بأن المحكمة درأت عنهم حد السرقة بالقطع لعدم اكتمال شروطه، وعزرتهم بالجلد من 1000 إلى 3000 جلدة بالإضافة إلى السجن لمدد تتراوح من عام إلى 18 عاما وينص منطوق الحكم تحتفظ"شرق" على نسخة منه أولاً: "درأنا حد السرقة عن المدعى عليهم لعدم تحقق شروطه، وثانياً يعزر المدعى عليه الأول (سالم .ض) بسجنه 18 عاماً اعتباراً من تاريخ دخوله السجن، وجلده 3000 جلده على دفعات كل دفعه خمسون وبين كل دفعة وأخرى 15 يوماً، وأخذ التعهد بعدم العودة لمثل ما بدر منه. ويواصل منطوق الحكم بأن يعزر المدعى عليه الثاني صالح سالم بسجنه 18 عاماً وجلده 3000 جلده على دفعات وأخذ التعهد عليه، ويعزر المدعى عليه الثالث (نبيل ف) بالحبس لمدة 10 سنوات وجلده 2000 جلدة على دفعات... ويعزر المدعى عليه الرابع (أحمد.ع) بالحبس لمدة 4 سنوات وجلده 1000 جلده على دفعات..، ويعزر المدعى عليه الخامس (محمد .أ) بالحبس لمدة سنة واحدة. وفي هذا يقول المحامي اليمني عبدالرحمن برمان – رئيس منظمة سجين أن المملكة العربية السعودية تستند في أحكامها إلى الشريعة الإسلامية وأن جريمة السرقة يعاقب عليه المتهم بحسب القانون السعودي بقطع اليد، غير أن جرم السرقة لم يثبت على المتهمين، كما يصف القاضي في بداية الحكم.ويتابع برمان: "إلا أن معاقبتهم بالجلد بهذا العدد من الجلدات وبالحبس لمدد تصل إلى 18 سنة مخالف لنصوص الدستور السعودي، هذا من ناحية إضافة إلى أن أحكام التعزير بالجلد يجب ألا تتجاوز ال10 جلدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد أكثر من عشر جلدات في غير الحدود". ويصف رئيس منظمة سجين والتي تبنت القضية الحكم ب"الجائر"، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية تعاملت "بضعف" مع هذه القضية وغيرها من قضايا المعتقلين اليمنيين في السجون السعودية. وأكد المحامي عبدالرحمن برمان أن كثيراً من السجناء اليمنيين يتعرضون لانتهاكات في السجون وأن المئات منهم لم يقدموا إلى محاكمة رسمية ويستمر حجزهم لسنوات، والسبب في ذلك هو أن الحكومة اليمنية لم تقدم أي احتجاج على ما يحدث لرعاياها في السجون". وكانت سجين بعثت بمذكرة في مايو الماضي إلى الدكتور أبو بكر القربي – وزير الخارجية طالبته فيها بسرعة التخاطب مع حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قضية صالح ورفاقه الأربعة الآخرين، باعتبار الوزارة الجهة المسؤولة عن الحفاظ على كرامة المواطنين وأمنهم ومما يهدد حياتهم داخل وخارج الوطن. وأضافت المذكرة التي فصلت الأحكام التي يتعرض لها اليمنيون الخمسة أن الحكم الصادر بحقهم مجحف وقاس، مطالبة الوزارة بإيجاد حل مع المملكة لمأساة السجناء الخمسة المذكورين.. وبحسب برمان فإنهم لم يتلقوا رداً على هذه المذكرة أو غيرها
