بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار القطار الخليجي ينطلق في 2017

صرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي، محمد بن عبيد المزروعي، بأنه «تم الانتهاء من الدراسة المبدئية للقطار الخليجي الذي يربط دول مجلس التعاون الست بشبكة خطوط تمتد عبر أراضيها»، مؤكداً أن «العمل جارٍ في وضع دراسة تنفيذية شاملة، من خلال اللجنة المالية والتنفيذية، التي تم تشكيلها بعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول المجلس».
جاء ذلك على هامش الاجتماع ال49 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في أبوظبي أمس.
وأضاف المزروعي أن «الدراسة المبدئية أوضحت أن تكلفة مشروع القطار تصل إلى 14 مليار دولار، لكن بناء على توجيهات قادة دول المجلس باعتماد أفضل المواصفات العالمية من حيث السرعة ودرجة الأمان، تمت زيادة الميزانية وتخصيص مبلغ يتراوح من 20 إلى 25 مليار دولار، بحيث تتحمل كل دولة حصتها حسب طول المسافة التي يقطعها القطار داخل أراضيها»، لافتاً إلى أنه «بناء على ذلك ستتحمل كل من السعودية والإمارات الجزء الأكبر من التكلفة كونهما الدولتان الأكبر من حيث المساحة التي سيمر فيها القطار».
مترو دبي
وتطرق المزروعي إلى الحديث عن تجربة «مترو دبي»، واصفاً إياه ب«الإنجاز الحضاري والتاريخي المشجع»، وأردف «دفعنا إنجاز المترو لاستعجال المشروع الخليجي المشترك، الذي نأمل أن ينطلق بحلول العام 2017 قياساً بالدراسة التنفيذية التي بدأناها».
وأوضح المزروعي في حديثه أن «إنشاء خطوط السكك الحديدية والقطارات في الخليج من شأنه تسهيل حركة البضائع والأفراد الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعطي المسافر خياراً جديداً أقل كلفة وأكثر أماناً، فضلاً عن تنشيط السياحة البينية، وإحياء المناطق التي يمر بها القطار والمحطات التي يتوقف عندها، ما يساعد على إحداث تنمية حضارية وسياحية وتجارية».
وبين أن «القطار الخليجي يمتد مسافة 2117 كيلومتراً ويربط دول الخليج الست بشبكة قطارات متقدمة، حيث يبدأ من الكويت شمالاً إلى مسقط جنوباً، ويمر بمحاذاة الشريط الساحلي عبر السعودية ثم البحرين وقطر والإمارات»، لافتاً إلى أن شركتين إحداهما فرنسية والأخرى كندية تتوليان إعداد الدراسة التنفيذية للمشروع».
الهيئة الخليجية
وذكر أن «هناك مقترحاً بإنشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية تكون مسؤوليتها تشغيل وصيانة القطار الجديد، على غرار التجربة الأوروبية، أو أن تنشئ كل دولة هيئة خاصة بها تتابع القطار داخل أراضيها»، لكنه أكد أن «الاقتراح الأول أقرب إلى القبول، لكنه لا يعني قبول الدول له، إذ يتوقف الأمر على موافقتهم النهائية على الدراسة».
وأشار إلى أنه «لن يكون هناك توقفات حدودية للقطار ضماناً لعدم تعطيل حركة الركاب أو البضائع».
وقال إن «مشروع القطار يعد أمراً استراتيجياً ينبغي دعمه والإسراع في تنفيذه لما له من نفع على المواطن الخليجي».
الدرع الواقية
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، حمود بن سنجور الزدجالي، الذي ترأس الاجتماع، أن «احتياطات النقد الأجنبي الضخمة التي تراكمت في دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن السياسات المالية المتبعة فيها، كانت الدرع الواقية للأسواق المالية وللاقتصاد بصفة عامة من الأزمة المالية، الأمر الذي أوجد حالة من الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الأزمة».
وحول موقف دول مجلس التعاون من أسعار النفط الحالية، قال إنه «لم يتم مناقشة هذا الأمر في الاجتماع، لكنني اعتقد أن السعر الحالي مناسب للمنتجين والمستهلكين على السواء».