الهيئة الطبية العليا تعتمد علاج 44 حالة مرضية خارج المملكة

اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد مؤخراً علاج (44) حالة مرضية خارج المملكة في كلٍ من أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسنغافورة.
وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل، أن الحالات التي سيتم علاجها في ألمانيا تعتبر هي الأعلى ويبلغ عددها (18) حالة تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ب 10 حالات في حين وصلت الحالات المحولة للعلاج في بريطانيا 4 حالات، ومثلها في الأردن وحالتان في كل من فرنسا وباكستان، وحالة واحدة في كل من سنغافورة ومصر والنمسا وسويسرا والفلبين.
وأضاف دكتور "مشعل" أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج ل 26 حالة تتلقى العلاج في أمريكا، و6 حالات في ألمانيا، مبينا أن هناك أيضا حالات أخرى لا تزال تُدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة حيث تم إرسال التقارير الطبية ل 35 حالة إلى الصين لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها، وكذلك 6 حالات لأمريكا وحالتان إلى ألمانيا لمعرفة ما إذا كان يمكن له تلقى العلاج هناك.
وأشار أن الهيئة أحالت 23 حالة لتلقي العلاج داخل المملكة لتوافر العلاج، حيث أن هذه الحالات لا تستوجب تلقي العلاج خارج الوطن، مبيناً إلى أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج، وهذا يجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وأكد إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها، من مرفقات التقارير والجوازات وغيرها من المستندات في فترة تعد وجيزة ولا تتجاوز عشرة أيام.
الجدير بالذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا والتي تعمل بشكل مستقل وذات شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ ب وتاريخ 15/ 6/ 1417ه وينظم عملها الأمر السامي الكريم 4700/ ب وتاريخ 8/ 5/ 1430ه والمتضمن "التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا" وهي مشكلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة الصحة، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث) وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.
كما أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته؛ حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود ليتم نقله بالطيران التجاري أو طائرة الإخلاء الطبي إذا استدعت حالته ذلك.