مجلس الغرف يلتمس إعادة النظر في قرار خفض ساعات العمل اليومية

التمس مجلس الغرف السعودية من الجهات المعنية إعادة النظر في قرار خفض ساعات العمل اليومية ومنح العامل إجازة يومين، وأكد على ضرورة الاستئناس بالمرئيات التي رفعها المجلس للجهات المعنية وعبرت عن رأي غالبية قطاع الأعمال وعدم تغييبها عن مثل هذه القرارات الحاسمة، وأن هذا القرار في حال صدوره سيكون له سلبيات اقتصادية واجتماعية عديدة أبرزها فراغ 10 مليون عامل لمدة يومين ومدى السلبيات الاجتماعية التي ستنتج عن ذلك، كما أن أغلب هذه العمالة تقوم بمهن لا يكمن أن ينافس عليها السعودي نظراً لطبيعة تلك المهن مما يفقد القرار مسوغاته الموضوعية ويقلل من الأثر المحتمل من تطبيقه على تعزيز جهود التوطين، علاوة على السلبيات الاقتصادية والخسائر على الإنتاج ورفع تكلفة المنتج سواء على المستهلك أو بالنسبة لتصدير المنتج السعودي للخارج.
وأوضح المجلس أن قرار تخفيض ساعات العمل ل40 ساعة أسبوعياً ومنح العامل يومين إجازة في الأسبوع والذي جرت مناقشته في مجلس الشورى، سبق أن طلب فيه مجلس الشورى مرئيات القطاع الخاص حيث جرى عقد اجتماع بين ممثلين من القطاع ولجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى بحضور وزير العمل وطرحت من خلاله مرئيات رجال الأعمال بشأن التعديلات المقترحة على نظام العمل، كما رفع مجلس الغرف بخطاب رسمي لمجلس الشورى يشرح من خلاله مرئيات قطاع الأعمال السعودي بشأن التعديلات المقترحة على نظام العمل والتي تم التوصل إليها بعد الاستئناس بمرئيات الغرف التجارية وعقد اجتماع تنسيقي لممثلي الغرف وأصحاب الأعمال لمراجعة المواد المقترح تعديلها والخروج برأي موحد حيالها يعكس رأي قطاع الأعمال.
وتضمنت مرئيات قطاع الأعمال وفقاً لمجلس الغرف السعودية التحفظ على قرار تخفيض ساعات العمل ل40 ساعة أسبوعيا ومنح العامل يومين إجازة في الأسبوع والإبقاء على النظام الحالي الذي ينص على يوم واحد إجازة للعامل، واشتملت قائمة مبررات التحفظ على دفوعات اقتصادية بحتة تلخصت في التأثير السلبي للقرار على إنتاجية القطاع الخاص وما سيتسبب فيه من خسائر اقتصادية جمة تتكبدها القطاعات الإنتاجية المختلفة وبخاصة المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها والتي ترتبط بعقود مع الجهات الحكومية وفق ساعات نظام العمل الحالي 48 ساعة وتبعات القرار في زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30% بسبب لجوء الشركات لتغطية نقص ساعات العمل بالعمل الإضافي لالتزامها بجداول زمنية محددة في تسليم المشاريع التي تقوم بتنفيذها لصالح الجهات الحكومية.
وتطرقت المرئيات التي رفعت لمجلس الشورى لذكر ساعات العمل في الدول المصدرة للعمالة والمحددة ب48 ساعة أسبوعياً مما يشير إلى أن القرار سيصب بالأخير في مصلحة العامل الوافد الذي تم التعاقد معه في بلده وفق ما أشير إليه، ولن يكون محققاً للدفوعات التي وردت في نص القرار من تشجيع الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص حيث إن ساعات العمل ليست العائق الرئيس لعمل الشباب السعودي في القطاع الخاص ولن تكون المحفز الوحيد لعملهم بل ثمة محفزات كثيرة وبرامج عديدة تتشارك جهات كثيرة من القطاع الخاص والعام في بلورتها وترجمتها عملياً من خلال مختلف المبادرات كالتركيز على التدريب والتأهيل وتعزيز مخرجات التعليم لتواكب متطلبات سوق العمل إضافة لبرامج تحفيز الاستقرار الوظيفي وتعزيز ثقافة العمل الحر وغيرها من البرامج التي توافقت عليها الآراء.
وقال المجلس بأن مرئيات رجال الأعمال بشأن خفض ساعات العمل تشير لعدم مناسبة القرار لطبيعة عمل القطاع الخاص والديناميكية التي يعمل بها والتي مكنته خلال السنوات الطويلة الماضية من تحقيق مكاسب اقتصادية عديدة المستفيد منها الوطن والمواطن فقد ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي لأكثر من 58% وهو ما ساهم في إنجاز كثير من المشروعات التنموية وحقق نمواً مضطردا للقطاع ورفع من قدراته التنافسية والتوسعية في المشاريع وفي التوظيف وتوليد فرص عمل للشباب السعودي.
ونوه المجلس إلى أن القطاع الخاص ومن خلال أجهزته المؤسسية يؤكد دائماً على التزامه بالبرامج والمشروعات الوطنية والقضايا الأساسية التي تعمل على تحقيقها أجهزة الدولة وينظر إلى نفسه على أنه شريك أصيل في صنعها بما يحقق في الأخير المصلحة العامة ويتطلع إلى أن تجدد القرارات المصيرية مثل قرار خفض ساعات العمل حظها من المناقشة والنظر فيها للخصوصية التي تميز المملكة كدولة تسعى بجد لتعزيز مكانتها الاقتصادية الدولية وتقوم في سبيل ذلك بتطوير العديد من المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تتطلب بيئة مواتية.
وأضاف المجلس بأن مبدأ الشراكة الذي يجمع مؤسسات القطاع العام والخاص في المملكة كان يستوجب أن يتم النظر في المرئيات التي رفعت من القطاع الخاص لمجلس الشورى بصورة أكثر تعمقاً والتأني في اتخاذ قرار بشأن قضية جوهرية تمس كافة القطاعات الاقتصادية كقضية ساعات العمل حتى تتاح فرصة لمزيد من الآراء والدراسات المتعمقة التي تحيط بكافة جوانب القضية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والعملية وحتى لا يكون القرار المرتقب معوقاً جديدا في طريق القطاع الخاص السعودي.