وزير الداخلية اليمني يرفض لجوء فتاة أبو سكينة والفتاة تهاجم ممثل السفارة

تدخّل وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالقادر قحطان، اليوم الأحد، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة بحر أبو سكينة"، وذلك برفضه المصادقة على قرار اللجوء الإنساني الذي منحته المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلاده للفتاة السعودية التي طلبته في وقت سابق.
ونظرت محكمة جنوب شرق صنعاء، اليوم الأحد، مجددا في القضية التي شغلت الرأي العام أخيرا، حيث مثلت أمامها الفتاة السعودية "ه. ع. س" البالغة من العمر 21 سنة والشاب اليمني عرفات محمد طاهر البالغ من العمر 24 سنة، الذي يتهمه ذووها بخطفها من منزل العائلة الكائن في قرية بحر أبو سكينة التابعة لمحايل عسير في منطقة عسير.
وهاجمت "ه. ع. س"، الذي يقول عنها والدها إنها "مسحورة"، ممثل السفارة السعودية في صنعاء أحمد المشيمري والمحامي عبدالله محمد المجاهد اللذان حضرا الجلسة، بعد مطالبتهما بإعادتها لبلادها، كون والدها طاعن في السن وعمره أكثر من 80 سنة، إضافة إلى أن الفتاة معقود قرانها على ابن عمها، وطالبا بإنزال أقصى عقوبة على المتهم بخطفها الشاب اليمني "عرفات". ورفضت الفتاة تدخل السفارة في حياتها الخاصة أو الدفاع عنها أمام المحكمة ورفضها العودة لأهلها في المملكة. ليرد المحامي قائلا إن "تدخل السفارة في المرافعة اقتضتها المسؤولية القانونية باعتبارها المعنية في حماية رعاياها والدفاع عنهم أمام القضاء والسلطات اليمنية".
وقبل رفع القاضي أمين العمري، الجلسة إلى الأحد المقبل، قرر منح محامي السفارة، فرصة لتقديم ما لديه من مرافعات كتابياً بالجلسة المقبلة، كما منحت المتهم "عرفات" فرصة أخيرة لتقديم ما لديه من دفوع للتهمة الموجهة إليه في الجلسة المقبلة، وتغريمه ألفي ريال يمني للخزينة العامة. وكان القرار الثالث لقاضي المحكمة يقضي النظر بالجلسة المقبلة في طلب الإفراج عن المتهمين. وكان الادعاء العام، طالب القاضي أسعد الغزير من المحكمة نقل المتهم "عرفات" من سجن مصلحة الهجرة والجوازات إلى سجن الاحتياط التابعة للمحكمة. وواجهت المحكمة المتهم "عرفات" بمحاضر اعترافاته غير أنه أنكرها كاملة. وزعم أمام المحكمة أنه لم يعرف بهروب الفتاة إلا وهي في الطوال عندما اتصلت به من منفذ حرض، مشيرا إلى أن العلاقة بينه وبينها كانت طبيعية. وبين أنهما اثنين محبين لبعضهما ويرغبان أن يتزوجا على سنة الله ورسوله.
وكانت الجلسة الماضية شهدت إبراز مندوب السفارة السعودية في اليمن أحمد المشيمري الذي حضر بعد رفع القاضي للجلسة، عقد زواج الفتاة السعودية من أحد أقاربها، بيد أن الفتاة والشاب عرفات طعنا في العقد، بحجة أنه حرر في العام 1431ه أي قبل 3 سنوات. كما شهدت تضارب أقوال الشاب اليمني في المحكمة مع ما جاء في محاضر التحقيق المرفقة في ملف القضية. واتهمت النيابة العامة، الفتاة، بالدخول غير الشرعي للأراضي اليمنية، بينما اتهمت عرفات بمساعدة المتهمة في تهريبها لليمن عن طريق الاتفاق مع مهرب سعودي لنقل الفتاة من محايل عسير في السعودية إلى منفذ الطوال – حرض. ودفعت الفتاة (ه، ع، س) أمام قاضي المحكمة، عنها تهمة الدخول غير الشرعي لليمن، وقالت إنها لجأت إلى اليمن هربا من أسرتها التي أرادت أن تغصبها على الزواج بشخص من الأسرة وهي ترفضه. كما نفت أية علاقة لعرفات بهروبها من منزل والدها في بحر أبو سكينة التابعة لمحايل عسير في السعودية. ونفت الفتاة واقعة سرقة الذهب، التي قال والدها إن الشاب عرفات اختطف ابنته وسرق مجوهرات ذهبية تتمثل بأحزمة وخواتم ودبل وأموال نقدية.