ارتداء البرقع يتحول إلى قضية دولة في فرنسا

لم تستبعد الحكومة الفرنسية الجمعة سن قانون لحظر النقاب والبرقع وسط نقاش فتحه برلمانيون ينددون بارتداء النساء المسلمات هذين النوعين من الحجاب الكامل في فرنسا.
واعلن الناطق باسم الحكومة لوك شاتيل ان "التحقيق يجب ان يسمح لنا توضيح الرؤية حول هذا الموضوع" و"قياسة مدى هذه الظاهرة على ان نتخذ بعد ذلك القرارات الضرورية".
واعلن الرئيس نيكولا ساركوزي انه سيعبر عن رايه بهذا الصدد الاثنين في خطاب يلقيه امام البرلمان ويعرض فيه اصلاحات جديدة.
وخلال الايام الاخيرة احتدم النقاش حول العلمانية، وارتداء بعض النساء المسلمات النقاب او البرقع في فرنسا، البلد الوحيد في اروبا الذي سن قانونا حظر فيه سنة 2004 الحجاب الاسلامي في المدارس، مع مطالبة ستين نائبا وقعوا عريضة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذه المسالة.
وفي دلالة على حساسية الموضوع في فرنسا حيث يعيش خمسة ملايين مسلم، تثير القضية انقسامات بين الجمعيات والطبقة السياسية وحتى في الحكومة.
ودعت الوزيرة المنتدبة للمدينة فاضلة عمارة وهي من اصل جزائري، الى "حظر البرقع تماما" ووصفت النقاب بانه "النعش الذي يقضي على الحريات الاساسية".
في المقابل "شكك" وزير الهجرة والهوية الوطنية اريك بيسون في قانون قد يكون "غير ناجع" وكان اعتبر عشية هذا التصريح "من غير المناسب تحريك جدل" حول الدلالات الدينية و"من الخطير" المس بالتوازن التي تم التوصل اليه عبر قانون 2004، لا سيما ان الجميعات الاسلامية تعتبر النقاب "هامشيا جدا" ويخص، كما تفيد اخر التحقيقات، فقط حوالى 2500 امراة يدعين الانتماء الى التيار السلفي.
ودعت المعارضة الاشتراكية الى تفادي "الحلول "المبسطة" واوضحت زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري "اكيد اننا نعارض البرقع والنقاب لكن ما اتمناه اولا هو الاهتمام بادماج اولائك الاشخاص" في اشارة الى البطالة التي يعاني منها بشكل خاص سكان ضواحي المدن الكبرى واغلبيتهم من المسلمين.
ويقول البرلمانيون الداعون لحظر النقاب انه يتزايد بالخصوص في ضواحي كبرى المدن مثل باريس وليون "وسط شرق".
واحتج المجلس الاسلامي الفرنسي الهيئة التي تمثل مسلمي فرنسا على فكرة القيام بتحقيق برلماني خشية وقوع "خلط" او "التشهير بالمسلمين".
ويشاطره الراي سيريل ايليه المتخصص في الاسلام في جامعة ليون 2 الذي يقول ان "هذا النقاش ليس ضروريا لان الظاهرة تخص اقلية ضئيلة ولانه قد سنت قوانين في فرنسا في هذا الصدد".
واكد ان "سن قوانين في هذه النقطة يعني الدخول في لعبة التطرف لان هذا النوع من المظاهر "البرقع والنقاب" يدل على ممارسة متعصبة في الدين".
وترى دنيا بوزار العضو في المجلس الاسلامي الفرنسي والمتخصصة في الاسلام في فرنسا ان فتح النقاش حول النقاب على انه نقاش ديني خطا.
واعتبرت انه يجب استخدام "المبرر الامني" مثلما هو الحال في بلجيكا حيث ان بعض المدن تفرض على اي شخص يحمل قناعا خارج فترات الكرنفال، غرامة وقالت لفرانس برس ان الامر "يعود الى القانون العام ولا يخص الدين".