فتح الإستقدام من ست دول جديدة

ألغت الأسر السعودية التأشيرات الصادرة لها مسبقا لاستقدام العاملات من أثيوبيا تفاعلا مع قرار وزارة العمل بإيقاف الاستقدام من أديس أبابا، وتواردت أنباء عن قيام السلطات الإثيوبية بتعليق نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة بما فيها التأشيرات الجديدة كردة فعل على إيقاف وزارة العمل الاستقدام مؤقتا من أثيوبيا.
وأكد مستثمرون وعاملون في قطاع الاستقدام أن الأوضاع الحالية تتطلب إعادة صياغة ومراجعة آليات الاستقدام وحفظ حقوق المواطنين بتعويضهم عن حالات الهروب ورفض العمل.
وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول: هناك مواطنون تفاعلوا مع قرار وزارة العمل بإيقاف الاستقدام من إثيوبيا مؤقتا وقاموا بإلغاء طلبات الاستقدام رغم السماح لهم نظرا لوجود العديد من السلبيات للاستقدام من إثيوبيا، كما قام العديد من المواطنين بتسفير عاملاتهم القادمات من أديس أبابا إلى حين اتضاح الأمور مستقبلا.
وأضاف أن المستثمرين يطالبون بفتح الاستقدام من تايلاند كون العمالة التايلندية تتمتع بالخبرة والكفاءة واحترام عقود العمل في ظل تعثر الاستقدام من أثيوبيا واندونيسيا.
وأكد على أهمية ترشيد عمليات الاستقدام للأسر السعودية بالاستغناء قدر الإمكان عن العمالة المنزلية التي أصبحت تكاليف استقدامها عالية جدا خلال الفترة الأخيرة، مقترحا التوسع بإنشاء حاضنات الأطفال في الأحياء بدعم من الدولة للاستغناء تدريجيا عن الاستقدام من الخارج الذي له سلبيات كثيرة.
من جهته، قال وسيط الاستقدام نايف العتيبي إن تكاليف الاستقدام مرتفعة لأسباب تتعلق بإيقاف الاستقدام من أثيوبيا واندونيسيا، متوقعا أن تنخفض خلال الأشهر المقبلة في حال نجحت وزارة العمل في فتح الاستقدام من الهند، وفيتنام، ونيبال، وكمبوديا، ولاوس، وإندونيسيا، وقرغيزستان مما يتيح خيارات أوسع للأسر السعودية ويساهم في ارتفاع العرض الذي سينعكس على الأسعار.
ودعا العتيبي وزارة العمل إلى أهمية إعادة صياغة ومراجعة آليات الاستقدام وحفظ حقوق المواطنين بتعويضهم عن حالات الهروب ورفض العمل مع صدور التعديلات الأخيرة باستقدام العمالة المنزلية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على لائحة العَمالة المنزلية التي أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهما، كما ألزمت صاحب العمل بإتاحة الراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتي عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل.