محاكمة عضوي «هيئة» بتهمة ضرب مواطن وتمزيق ثيابه

حفلت حيثيات الجلسة التي عقدتها المحكمة الإدارية في جدة أمس لمحاكمة عضوين في هيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر لاعتدائهما على شاب وتمزيق ملابسه أثناء ضبطه أمام أحد الأسواق جنوبي جدة بالكثير من المداخلات قبل أن يقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى نهاية صفر المقبل لسماع أقوال شهود آخرين.
وفي بداية الجلسة طلب القاضي من ممثل الادعاء تلاوة التهم الموجهة للمتهمين، حيث أشار إلى أن اتهامه عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة باستيقاف مواطن وذلك باعتراض مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية ومن ثم ترجل أحدهما للحديث معه طالبا هوية الشاب قبل أن يتعدى عليه بالضرب، وأشار الادعاء إلى أن الشاب المعتدى عليه أصيب بكدمات وسحجات من جراء ذلك، فيما تعرضت ملابسه للتمزق إثر تلك المشاجرة.
غير أن أحد المدعى عليهما أنكر التهمة عنه وزميله، موضحا أنه تم رصد الشاب وهو يأتي بمخالفات بجوار المجمع التجاري وطلب منه إثباته الشخصي إلا أنه قاومهما قبل أن يبادر بالهرب رافضا الصعود إلى مركبة الهيئة.
وبرر المدعى عليه الإصابات التي في جسد الشاب بأنها ربما تكون ناتجة عن مقاومته لرجل الأمن، مشير إلى أن الشاب ابتعد عنهما قبل أن يعود موجها موجة من السباب والشتم لهما لذا تم تدوين محضر ضده.
وفيما يتعلق بشهادة الشهود التي تضمنت مشاهد ضرب عضوي الهيئة للشاب قال المدعى عليه: «شهادة الشهود قد تكون إساءة ظن بهما كونهما يتواجدان في المجمع وقد يكون في أنفسهم شيئا على رجال الهيئة، وربما شاهدوا النقاش واعتقدوا أنه شجار»، وأكد عدم تعديهم على الشاب، مشيرا إلى أنه هو من خلع الثوب في يد رجال الأمن وقد رفض كل المحاولات التي بذلت لكي يعود ويلبسه.
بعد ذلك واجهه رئيس الدائرة بشهادة جديدة قدمها أحد المشرفين على رجال الأمن بالمركز جاء فيها أنه شاهد سيارة صغيرة بداخلها شاب وكان أحد أعضاء الهيئة راكبا معه في المقعد الأمامي المجاور له ويضربه ضربا مبرحا.
وفي موازاة ذلك، أوضح المدعى عليه أن الشاب خلع ثوبه في دلالة على مقاومته لرجال الهيئة.
عقب ذلك واجهه ناظر القضية بخبر صحفي نشر يوم الحادثة في إحدى الصحف حول تأكيد عضو الهيئة إلى أن الشاب لم يتجاوب معهما وحاول دهس أحدهما، هل هذا حدث، المتهم: «نعم نشر هذا التصريح في حينه».
وفي نفس السياق، أنكر المدعى عليه الثاني ما نسب إليه من ضرب الشاب، موضحا أن الإصابات في جسد الشاب ربما نجمت عن مقاومته لهم، والمادة الثلاثون من النظام الجزائي ينص على استخدام القوة في مثل هذه الحالة بعد أخذ الإذن من رجل الضبط الجنائي وهو رئيس المركز وقد تم أخذه نظاميا وقمنا بمحاولة إيقافه إلا أنه هرب منا.
وهنا سأل القاضي: «ولكن هناك شهود أشاروا إلى ضربكم الشاب»، فرد المتهم: «تلك الشهادات غير صحيحة».