المشمولون بإعانة «حافز» يطالبون بإعادة النظر في شرط الدخول الأسبوعي للموقع

ناشد عدد من المشمولين بإعانة "حافز" وزارة العمل والقائمين على البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل إعادة النظر في بعض بنود اللائحة التنفيذية الحديثة حتى تكون أكثر مواءمة في التعامل مع شريحة واسعة من المواطنين والمواطنات تلمسا لظروفهم.
وشدد المتضررون على أن مطلب الدخول الأسبوعي إلى الموقع بشكل منتظم وخلال فترة لا تزيد عن سبعة أيام قد يتعذر على سكان القرى أومن لا تساعدهم ظروفهم على دفع كلفة خدمة الإنترنت أو من لم يتمكنوا من سداد الفاتورة الدورية للاتصالات , مطالبين أن يكون الدخول للموقع شهريا كحد أدنى خلال 30 يوما .
وقالت المستفيدة هناء الحربي : أنا بحاجة ماسة للعمل كوني خريجة جامعية من سنوات , وكم كنت فرحة أن وجدت إعانة تساعدني على قضاء التزاماتي ومساعدة أسرتي, ولكن البرنامج منذ أن بدأ وهو يتعامل بأسلوب "ميكانيكي" معنا ففي البداية, رفضت من البرنامج بحجة أني طالبة رغم تخرجي من سنوات وبعد شكاوى متعددة تأكد القائمون على البرنامج من أحقيتي, عقب ذلك بدأت سلسلة جديدة من التنظيمات التي تهدف إلى تقليص الإعانة وفرض ما يسمى مخالفات تستقطع مقابلها مبلغ 200 ريال.
من جهته قال محمد الجهني أنا خريج منذ سنوات وبحثت عن العمل، ولكن دون جدوى, وكنت أنا وزملائي العاطلين فرحين جدا بالأمر الملكي بإعانتنا وقد قبلت منذ البداية بالبرنامج، ولكن المشكلة أن ظروفي لا تساعدني الدخول إلى الموقع بشكل مستمر كوني أسكن قرية تبعد 200 كلم عن المدينة لا تتوافر فيها الخدمات وأضطر للبحث عن أماكن يوجد فيها مقاهي الإنترنت حتى لا يتم الاستقطاع من الإعانة أو حرماني منها, كلي رجاء بأن يكون الدخول إلى الموقع كل شهر أو شهرين كحد أقصى.
وطالبت شروق محمد "خريجة المرحلة الثانوية " بألا يضع القائمون على البرنامج العراقيل أمام الشباب والفتيات المحتاجين للإعانة وأن يطرح استفتاء إلكتروني في التنظيمات يسبق إقرارها وذلك من خلال الموقع, واصفة مطلب الدخول الأسبوعي للموقع وما يترتب عليه من حسم, قائلة: أنا من الفتيات اللاتي لا تتوافر لهن الخدمة وأضطر للاتصال بالأقرباء وإعطائهم "بياناتي السرية" للدخول، ولكن لو كان هذا المطلب كل شهر مثلا فلن أحتاج ذلك وسأقوم بنفسي بالدخول والاستفادة من الموقع.