قاضي يربط مواطناً بالحديد لأنه تجاوزه بالسيارة

أصدر رئيس المحكمة الجزئية في جدة، إبراهيم السلامة، توجيهات بإخلاء سبيل مواطن أوقفه قاض في جدة بلا وجه حق، وأمر بوضع الأغلال في يديه بلا سند نظامي أو قانوني. وعبر القاضي السلامة، عن دهشته من تصرف القاضي. مؤكدا عدم علمه بالوقائع، معربا عن أسفه لما حدث. كما أصر على استقبال المواطن المتضرر في مكتبه، مؤكدا له حرص ولاة الأمر على عدم المساس بكرامة المواطن والمقيم، والحفاظ على حقوقهم كاملة. وبحسب صحيفة عكاظ أكد رئيس المحكمة الجزئية أن الحبس والتوقيف لا يتم إلا وفق الأنظمة .
يشار إلى أن المواطن عمرو علي عبده، اتهم أحد القضاة في جدة باستغلال صلاحياته وإيقافه 3 ساعات دون سند شرعي أو نظامي طبقا لأقواله.
وروى عمرو تفاصيل ما تعرض له في ليل الخميس 20 –5 –1433ه وقال ل«عكاظ»: إنه كان يقود سيارة على طريق محوري وسط جدة في ساعة الذروة فتجاوز مركبة على ذات الطريق. وفوجئ بصاحب المركبة يفتح النافذة ويسأله عن سبب تجاوزه ، فأوضح أنه لم يقصد إساءته بل قصد الخروج بمركبته من وسط الزحام وانتهى الأمر في حينه.
ويضيف عمرو، أنه تلقى اتصالا هاتفيا في مساء الأحد من الشركة مالكة المركبة التي كان يقودها ، تطلب منه ضرورة مراجعة أحد القضاة في المحكمة الجزئية صباح الاثنين «أمس» ليجد نفس القاضي الذي وبخه على الطريق العام في مواجهته، ويذكره بأمر تجاوز سيارته قبل 3 أيام. ويقول عمرو إن القاضي استدعى رجل أمن وأمره بوضع الأغلال في يديه وتوقيفه مع إلزامه بكتابة تقرير عن تفاصيل ما حدث على الطريق .
في الأثناء أوضح مدير العلاقات العامة في وزارة العدل إبراهيم الطيار، أن الدولة كفلت حق المواطن ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يقبل أي تجاوز في هذا الشأن.
وحث الطيار المواطن المتضرر بسرعة تقديم شكوى مفصلة حتى تطلع الجهات المعنية على تفاصيل الوقائع وظروفها.
في موازاة ذلك عبر رئيس جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف، عن دهشته عما حدث. وقال إن من حق المواطن تقديم بلاغ إلى الجمعية.
كما أوضح من جهته المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، أن الشريعة الإسلامية كفلت رعاية حقوق الفرد والمجتمع ومنعت الاعتداء عليه بكافة الصور ورتبت على ذلك عددا من الزواجر، وينبني على ذلك عدم أحقية القبض على أحد أو استيقافه دون وجه حق إلا فى الأحوال المنصوص عليها وفقاً لأحكام الأنظمه السارية، وزاد المحامي العيافي أنه إن صح ما حدث فهو يمثل اعتداء واضحا من القاضي واستغلالا للصلاحيات «فالأنظمة تنصف الجميع بلا استثناء وتقف ضد شريعة الغاب».