قضت المحكمة الاتحادية الجزئية في نيويورك أمس الأول برفض الدعوى المرفوعة ضد المملكة من قبل شركات تأمين وأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر. وقال قاضي المحكمة جورج دانيلز أنه بنى رفضه للدعوى على أساس أن القضية سبق أن تم النظر فيها من قبل المحكمة الجزئية الاتحادية عام 2005 ورفضها قاضي المحكمة ريتشارد كيسي كونواي في حينه حيث لم يجد سببا مقنعا لاستمرارها. وحول ما أعلنه ستيفن كوزين «من مركز شركة أوكونور كوزين للمحاماة» التي تمثل شركات التأمين التجارية بأن المحامين المدعين يعتزمون استئناف قرار القاضي دانيلز إلى الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية، قالت المحامية الأمريكية لورا آدامز المتخصصة في شؤون قضايا التعويضات في واشنطن نقلاً عن صحيفة «عكاظ» أن استئناف قرار القاضي جورج دانيلز لن يكون أساسا جيدا لرفع أي دعوى استئناف أخرى خاصة أن الدعوى الأساسية ليس لها سند قانوني تستند عليه. واعتبرت المحامية لورا آدامز أن ما أكده محامي المملكة مايكل كيلوج بأنه لا أساس لقرار الاستئناف من جديد منطق قانوني سليم. وأشارت إلى أن تأييد الدائرة الثانية لقرار كونواي في عام 2008 جاء بعد رفض المحكمة العليا الأمريكية للاستماع إلى نداء من شركة كوزين وحفنة من الشركات الأخرى في متابعة القضية وأن رفض المحكمة العليا الأمريكية يجب ما بعده من ادعاءات. وأضافت أن طلب محاميي المدعين في أواخر العام الماضي أن تعاد المملكة وجمعيات خيرية سعودية، واللجنة السعودية العليا إلى دعوى جديدة بعد رفض المحكمة العليا الأمريكية للدعوى الأصلية لا يؤسس منطقا سليما لمواصلة الدعوى. واعتبرت أن القضية قد أغلقت نهائيا بعد صدور حكم القاضي دانيلز.
