(شرق)- تبحث لجنة المياه والمرافق والخدمات بمجلس الشورى رفع سعر شراء القمح من المزارعين، وفيما اكتفت ثلاث توصيات مقدمة للجنة بهذا الشأن بإعادة النظر في سعر شراء القمح المحلي ورفعه، ذهبت التوصية التي طرحها العضو علي بن ناصر الوزرة إلى تحديد سعر الشراء بألفي ريال للطن الواحد وريالين للكيلو جرام . ويرى العضو أسامة كردي أنه على وزرة الزراعة الأخذ بتوصياتهم يحد من سرعة انخفاض الإنتاج المحلي ويواكب تغطية نفقات كلفة مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات كما أن هناك ارتفاعاً عالمياً لسعر القمح تجاوز ألفي ريال للطن، إضافة إلى حق المواطن في الحصول على سعر عادل لإنتاجه مقارنة بالسعر العالمي وأيضاً الانخفاض الشديد في المخزون الاستراتيجي من القمح وهو ما يشكل خطورة وينذر بأزمة غذائية . وقد أوصى المهندس كردي بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض إنتاج زراعة القمح محلياً ، قائلاً في مسوغات توصيته :" إن هناك تسارع في انخفاض الإنتاج المحلي عما هو مخطط له واحتمالات حدوث أزمات عالمية وتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي من القمح عن إنتاجه ". وتنظر لجنة المياه في توصية للدكتور عبد الملك الخيال منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح أو السكر كمادة أولية ، بالإضافة إلى قصر بيع الدقيق ومشتقاته على المخابز حتى لاتستخدم كعلف. ومن جانبه ، قال المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة :" إن اللجنة تدرس ملاحظات الأعضاء على تقرير المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق وتبحث الأخذ بتوصياتهم الإضافية المقدمة أو رفضها ".
