سعود الفيصل يطالب بالحفاظ على وحدة دول المنطقة رداً على تحولات «الربيع العربي»

دعت المملكة العربية السعودية إيران الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي مشيرة الى ان برنامج إيران النووي يمثل تهديداً للأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف في بداية مؤتمر «الخليج والعالم» الذي يعقد في الرياض على مدى يومين، إن «إيران تتصرف على نحو يشير الى عدم اهتمامها بمبادئ الاحترام المتبادل مع دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف خلال المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتخصصين في الشأن الخليجي من المملكة ودول الخليج ومن مختلف دول العالم وكبار المسؤولين في المنظمات الاقليمية والدولية لمناقشة ما يسمى ب«الربيع العربي»، ان التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية مازالت مستمرة «مشيرا الى أنها ماضية في برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك».
وقال «إن ذلك يخلق تهديدا جديا للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».
إلا أن تركي بن سعود قال إن «من حق إيران وبقية دول المنطقة الاستعمال السلمي للطاقة النووية»، مؤكداً «ان ذلك يجب ان يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية».
من ناحية أخرى قال «ان المنطقة العربية تشهد تحولات عميقة لم تشهد مثلها من قبل ما أصبح يعرف بال«الربيع العربي»، مشدداً «على ضرورة الوقوف وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية».
ودعا الى عدم اغفال المطالب المشروعة للشعوب «مشيراً الى ان الأزمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها على الدول والشعوب».
وقال إن «التحديات التي تواجهها دول الخليج تمثل تهديداً للأمن القومي والاستقرار العالميين لما تملكه هذه الدول من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز».
وأضاف ان الأزمات برهنت للجميع صعوبة السيطرة عليها بشكل انفرادي من قبل الدول»، مشيراً الى «أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهتها بصورة فعالة ومؤثرة».
من جهة ثانية دعا تركي «المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بحزم للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام والاعتراف للشعب الفلسطيني بحثه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وقال إن «دول مجلس التعاون الخليجي مصممة على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات».
وتوقع «أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي الست، الغنية بالنفط، معدلات نمو قد تصل الى %8 وهو قريب من معدلات النمو التي كانت قبل الأزمة المالية العالمية».